شبهات فساد مالي وإداري بجماعة السوالم الطريفية تدفع فريق المعارضة إلى المطالبة بفتح تحقيق 

لا حديث في الأوساط السياسية، والمهتمين بالشأن العام المحلي، بجماعة وقيادة السوالم الطريفية، دائرة الساحل الطريفية، عمالة إقليم برشيد، إلا عن قضية شبهات الفساد المالي والإداري، وإختلالات في التسيير والتدبير، أبرزها سندات الطلب والصفقات العمومية وطريقة تدبيرها، ويتعلق الأمر بآخر سند طلب، يتضمن إقتناء معدات ولوازم الإنارة العمومية. إن هذا الأمر وفقا للمعلومات والمعطيات، التي إستقتها الصحيفة الإلكترونية “كشـ24″، دفع بما يزيد عن 17 مستشار ومستشارة، من أصل 30 عضوا، ينتمون للأغلبية والمعارضة، بجماعة السوالم الطريفية، إلى المطالبة بفتح تحقيق عام وشامل، مع التوصيات بتوسيع دائرة المحاسبة، وملاحقة كل من تبث تورطه، في شبهة الفساد المالي والإداري، بهذه الجماعة الترابية، التي لم تجد من يصون كرامتها، ويدفع بعجلة تنميتها، حتى ترقى وتسمو وتصبح في مصاف الجماعات المصنفة وطنيا. لتبقى بذلك سندات الطلب، والصفقات العمومية وطريقة تدبيرها، وفقا لمصادر الجريدة، واحدة من بين عشرات الملفات، التي تزكم رائحة الفساد فيها الأنوف، والتي أضحت حديث الكراسي هذه الأيام، وتشغل بال الرأي العام بالمنطقة، وذلك عقب إجتماعات ماراطونية مكوكية ومكثفة، بين رئيس المجلس الجماعي لجماعة السوالم الطريفية عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وفئة عريضة من المستشارين الجماعيين، المطالبين بفتح تحقيق عام وشامل، حول الخروقات والتجاوزات التي تعرفها مختلف الأقسام والمصالح الجماعية. المصادر نفسها أفادت لكش 24، بأن الأعضاء المطالبين بفتح تحقيق، في قضية شبهة الفساد المالي والإداري، طالبوا رئيس الجماعة الترابية، بعقد دورة إستثنائية، سيتم وضع طلبها يوم الإثنين المقبل، 7 أكتوبر الجاري، أمام مصلحة كتابة الظبط بذات الجماعة، ليحدد الرئيس من خلالها موعدا لإدراجها، ومن ضمن النقاط المدرجة فيها، حل مكتب لجنة المالية وإنتخاب مكتب جديد، وإنتخاب مدير مصالح جديد، بالإضافة إلى تحديد وضعية ومآل إتفاقيات الشراكة، المبرمة بين المستثمرين و الجماعة، وهي نقاط من بين العديد النقاط، التي جعلت إيقاع الخلافات والصراعات، يرتفع وبشكل ملحوظ، منذ تشكيل المجلس الحالي سنة 2021. وتعود تفاصيل القضية، إلى الأسبوع الماضي، حينما بدأت تروج بقوة، روايات عبر وسائل التواصل الإجتماعي، تتحدث عن شبهة تلاعبات وإختلالات وإختلاسات مالية، عن طريق سند طلب، وفي طريقة وكيفية إقتناء معدات ولوازم الإنارة العمومية، مادفع ببعض المستشارين الجماعيين، إلى المطالبة بإبعاد موظف بقسم المحاسبة المالية، وإلحاق موظف آخر سبق إبعاده، بسبب خلافات وصراعات، وصلت حد تبادل الضرب والسب والشتم، مع أحد نواب الرئيس نفسه، وهي الإتهامات التي بنى عليها غالية المستشارين الجماعيين، وقدموا شكاية شفوية في الموضوع للرئيس، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن كل هذه الوقائع، في إنتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات، التي يقوم بها الرئيس نفسه، وتواكبها السلطات المحلية. وأوضحت المصادر في هذا الإطار، أن بعض المستشارين بالجماعة القروية السوالم الطريفية، يرغبون في وضع شكاية مباشرة، أمام أنظار الوكيل العام للملك، لدى محكمة جرائم الأموال بإستئنافية الدار البيضاء، من أجل فتح تحقيق في الموضوع، والإستماع إلى كافة الأعضاء المعنيين بالقضية، ومن تم مباشرة عملية البحث والتحقيق التفصيلي، في شبهات الفساد المالي والإداري، من طرف فرقة من المحققين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويبدو أن ملف هذه القضية سيظل معقدا، إذ يتوقع بأن جلسة يوم الإثنين المقبل، لدورة شهر أكتوبر العادية، ستعرف ملاسنات وتطاحنات حادة، بين أعضاء لجنة المالية، والمستشارين الجماعيين الموقعين، على طلب حل مكتب لجنة المالية، وهو ما من شأنه بأن يقف حاجزا دون المصادقة على نقاط جدول أعمال الجلسة الأولى، لأن الجماعة القروية إستنادا لمصادر جيدة الإطلاع، تعرف مشاكل جمة بين كافة أعضائها، خصوصا بعد معرفة تفاصيل الموضوع، وقضية شبهات الفساد المالي والإداري، التي تعرفها المصالح الجماعية، والتي تدخل الرئيس وبعض نوابه وموظفين عموميين، في قفص الإتهام، التي قد تضعهم أمام المساءلة القضائية.