شركات مغربية تأكل الغلة و تتجاهل المنتوج الوطني باللجوء الى الاستيراد

هبة بريس / قسم التحرير سنة 2012 اتخد القرار. الاهم باقرار الأفضلية الوطنية للشركات في قطاع التجهيز والنقل اذ جرى تعميم ذلك على باقي القطاعات سنة 2020. فاصبحت الشركات المغربية تفوز بأكثر من 90٪ من الصفقات العمومية بعد ما كان نصيبها لا يتجاوز 35٪. المعطى اعلاه يعتبر ايجابيا ويخدم الشركات الوطنية حيث كان من المفروض أن تقابل الشركات المغربية هذا الدعم من الدولة باستهلاك المواد المغربية في كل مشاريعها بدل من الاستيراد . وحصل بالفعل مالك يكن في الحسبان حيث حصل العكس باغتماد هذه الشركات على الاستيراد. بشكل غير معقول ولكي يعود الفطار الاقتصادي الى سكته ؛ وجب وضع شروط في مرسوم الصفقات أو دفتر التحملات يفرض ذلك على كل الشركات الفائزة.تحفيزا للمنتوج المحلي وتشجيعا للاقتصاد الوطني واذا كانت الفرصة مواتية للتحدث في هذا الموضوع فلأهميته الكبرى اذ تتحدث التقارير عن وصول الشركات الصغيرة الى الباب المسدود وصار عرضها للبيع حل وحيد امام الباطرونات في غياب ان تشجيع من الشركات الكبرى