تنظر المحكمة الإدارية بفاس، يوم الخميس، 5 دجنبر القادم، في ملفات ثلاث رؤساء جماعات قروية بإقليم تاونات فعل عامل الإقليم في حقهم مسطرة العزل.
ويتعلق الأمر، وفق المصادر، بكل من رئيس جماعة مزرواة عن حزب التقدم والاشتراكية، وجماعة بني سنوس عن حزب الاستقلال، ورئيس جماعة المساسة عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقالت المصادر إن هذه المسطرة مرتبطة بتصويت أغلب أعضاء هذه الجماعات على ملتمس لإقالة الرؤساء تبعا لخلافات طاحنة بين هؤلاء الرؤساء وأعضاء الأغلبية، ومنهم أعضاء في فرقهم الحزبية.
وتأتي هذه المسطرة التي تهم هؤلاء الرؤساء بعدما سبق للمحكمة الإدارية أن قضت بعزل الرئيس السابق لجماعة قرية ابا امحمد عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تبعا لمسطرة العزل التي باشرها عامل الإقليم، لكن هذه المرة بناء على تقرير وصف بالقاتم للجنة مركزية للمفتشية العامة لوزارة الداخلية.