يرتقب أن تنظر المحكمة الإدارية بفاس في طلبات عزل تقدم بها عامل إقليم مولاي يعقوب في حق رؤساء جماعات قروية وأعضاء في مكاتب مسيرة، يواجهون مؤاخذات لها علاقة بارتكاب مخالفات تدبير وتضارب للمصالح.
وبحسب المصادر، فقد تقدم عامل الإقليم بطلبين لعزل كل من رئيس جماعة مكس والذين ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة سيدي داود المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وطبقا للمصادر، فقد شملت طلبات العزل أيضا 6 أعضاء، هم من نواب الرئيسين. وينتمي هؤلاء الأعضاء إلى كل من حزب الحركة الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار.
وذكرت المصادر أن المحكمة الإدارية حددت يوم الإثنين القادم، 20 يناير الجاري، موعدا للشروع في جلسات النظر في الملفات التي تهم النواب، في حين ستشرع في اليوم الموالي في النظر في ملفات عزل الرئيسين.