أجل غياب المصرحين الذين سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس الاستماع لإفاداتهم، ملف الرئيس السابق لقسم الصفقات بولاية جهة فاس والذي يتابع في حالة اعتقال إلى جانب مقاولين.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس تأخير جلسة المحاكمة، وحددت يوم 3 دجنبر القادم موعدا لمواصلة النظر في هذا الملف الذي هز ولاية الجهة.
ويواجه الرئيس السابق لقسم الصفقات تهما لها علاقة بالارتشاء واختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها وإقصاء المتنافسين واستغلال النفوذ.
وقال صاحب الشركة الذي يقف وراء تفجير هذا الملف، إنه واجه صعوبات في الحصول على مستحقات تخص خدمات سبق له أن قدمها لفائدة الولاية، متهما المسؤول عن الصفقات بالوقوف وراء محنته.
وأسفرت التحقيقات في هذا الملف عن متابعة المسؤول بولاية الجهة في حالة اعتقال، وذلك إلى جانب مقاولين آخرين يواجهان بدورهما تهما لها علاقة بالارتشاء والمشاركة في تبديد أمول عامة والمشاركة في التزوير.