في الذكرى الأولى لزلزال الحوز ساكنة ثلاث نيعقوب تنتفض ضد الإهمال والإقصاء

في الذكرى الأولى لزلزال الحوز، تعيش ساكنة دواوير ثلاث نيعقوب، بؤرة الزلزال، معاناة يومية في ظل تجاهل السلطات الحكومية لمطالبهم المتكررة، حيث يواجه السكان مآسي متفاقمة بسبب شبهة التلاعب في توزيع الدعم المالي المخصص للمتضررين من الزلزال، الأمر الذي أثار غضبهم ودفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء 28 غشت. وصرحت الوزيرة المنصوري في وقت سابق داخل قبة البرلمان بأن بقاء بعض المتضررين في الخيام هو خيار شخصي، مشيرة إلى أن الدولة توفر لهم مبلغ 2500 درهم شهريا كبديل للكراء، لكن سكان المناطق المتضررة يرون في هذا التصريح اعترافا بعدم قدرة الحكومة على حل المشكلة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الكراء في المراكز مثل أمزميز ومراكش وايت اورير، مما يجعل تصريحات الوزيرة بعيدة عن الواقع المعاش وعن معاناة السكان. وطالب سكان ثلاث نيعقوب بتسريع برنامج إعادة الإيواء وبناء المنازل، مشددين على ضرورة عدم إقصائهم من الدعم المستحق، كما طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق مستقلة للتحقق من التلاعبات المحتملة في لوائح المستفيدين ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال والتجاوزات التي أدت إلى هذه الفوضى. وبحسب ما تناقلته المصادر المحلية، فالسكان يتهمون السلطات المحلية بالتلاعب في تسجيل المستفيدين من الدعم المخصص لإعادة البناء، وأفادت بعض الأسر بأنها لم تتلق أي دعم حتى الآن، رغم مرور شهور على الزلزال، فيما لا يزال ركام منازلها في مكانه دون أي تحرك، وفي المقابل، تلقت أسر أخرى الدفعة الأولى من الدعم، لكنها تنتظر دون جدوى استلام الدفعات الموالية لاستكمال عملية البناء. السكان لا يطالبون فقط بالدعم المالي، بل يصرون أيضا على ضرورة تحسين البنية التحتية الصحية من خلال إنشاء مرافق طبية متكاملة ومجهزة، وبناء مؤسسات تعليمية جديدة وتأهيل المدارس القائمة دون اللجوء إلى الترحيل. وفي خضم هذه المعاناة، اعتبر مهتمون وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنها تتجاهل نداءات السكان المتضررين، حيث لم يظهر لها أي دور في معالجة هذه الأزمة.