أعلنت أسرة الملحن المصري الراحل محمد رحيم عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص الذين روجوا لوجود شبهة جنائية حول وفاته، وهو ما تسبب في تأخير دفنه لأكثر من يومين.
جاء هذا القرار في بيان نشرته زوجته أنوسة كوتة عبر حسابها على "فيس بوك"، ردًا على "المزاعم والافتراءات" التي انتشرت بعد وفاته، والتي اعتبرت أن وراءها السعي وراء التريند، غير مكترثين بحرمة الموت أو الأضرار النفسية التي قد تلحق بالعائلة.
التقرير الطبي يؤكد الوفاة الطبيعية
وأوضحت زوجة الراحل أن البيان يأتي بعد قيام السلطات بتوجيه القضية إلى الطب الشرعي، الذي أقر في تقريره بأن وفاة محمد رحيم كانت طبيعية، ولا يوجد أي دليل على وجود شبهة جنائية.
كما نشر البيان مستندات من قسم شرطة الهرم وتقرير من الطب الشرعي لتأكيد هذا الأمر، مشيرة إلى أن التحقيقات لم تجد أي ما يثير الشكوك حول وفاته.
شكوك شقيقه وطريقة التعامل مع الجثة
تسبب شقيق الراحل، الدكتور طاهر رحيم، في إثارة الجدل بعد تقديمه شكوى للشرطة حول وجود شبهة جنائية في وفاة شقيقه، مما أدى إلى إحالة الجثة إلى الطب الشرعي.
كما تحدث عن تفاصيل صادمة حول حالة جثة شقيقه، قائلاً إن "الجثة كانت منتفخة بشكل مخيف، والوجه لونه أسود، والدماء تخرج منه ومتجلطة في اليدين، إضافة إلى رائحة كريهة صادرة من الجثة".
هذا التصريح أثار غضب العديد من الفنانين المصريين، مثل مي فاروق ومحمد العمروسي والمخرج ماندو العدل، الذين انتقدوا طاهر رحيم بشدة بسبب "انتهاكه لحرمة الميت"، مطالبين إياه بالتوقف عن التحدث عن تفاصيل الوفاة والإساءة لشقيقه الراحل.
الإجراءات القانونية القادمة
في ختام البيان، أكد الورثة أن قرارهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من روّج لهذه الادعاءات جاء لحماية سمعة الراحل محمد رحيم ولحفظ حرمة عائلته، موضحين أن الوفاة كانت طبيعية تمامًا وفقًا للتقرير الطبي الرسمي.