قانون المالية.. الحكومة تتجه لتحسين الأجور “الصغيرة” بإعفائها من الضريبة
هبة بريس ـ اقتصاد قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد و الذي تضمن مجموعة من النقاط ستشنرها هبة بريس بشكل مسترسل في مقالات لاحقة. النقطة الأهم التي تضمنتها فقرة الإعفاءات الضريبية هي تلك المتعلقة بالأجور، حيث أن قانون المالية الجديد و في حال المصادقة عليه سيسمح للحكومة بتحسين أجور فئة كبيرة من المغاربة. و في هذا الصدد، نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا.
هبة بريس ـ اقتصاد
قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد و الذي تضمن مجموعة من النقاط ستشنرها هبة بريس بشكل مسترسل في مقالات لاحقة.
النقطة الأهم التي تضمنتها فقرة الإعفاءات الضريبية هي تلك المتعلقة بالأجور، حيث أن قانون المالية الجديد و في حال المصادقة عليه سيسمح للحكومة بتحسين أجور فئة كبيرة من المغاربة.
و في هذا الصدد، نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا.
