متابعة الرئيس السابق لسيدي حرازم في حالة سراح في قضية اختلاس أموال عمومية

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة الرئيس السابق لجماعة سيدي احرازم، في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية محددة في 30 ألف درهم. وجرى التحقيق مع التجمعي محمد قنديل يوم الإثنين، في قضايا لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية. وتم تحديد جلسة أخرى للتحقيق التفصيلي مع قنديل، حدد لها موعد 11 نونبر القادم. وكان الرئيس السابق قد أعلن عن تقديم استقالته من منصبه. وتزامنت هذه الاستقالة، مع إعلانه عضوا في مجلس النواب، وذلك على إثر قرار المحكمة الدستورية تجريد البرلماني السابق رشيد الفايق من عضويته بعد اعتقاله وإدانته بالسجن لثماني سنوات. كما تزامنت الاستقالة مع شكايات قرر أعضاء في مجلس سيدي احرازم وضعها لدى النيابة العامة المختصة تتحدث عن اختلالات في تدبير شؤون هذا المنتجع، والذي ظل لعقود يعاني من الإهمال رغم مؤهلاته.