مجلس النواب “يفضح” أسماء البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات العمومية

بدأ مجلس النواب، صباح اليوم الخميس، في تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين دون عذر عن الجلسات العامة للمجلس. وأوضح رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، في افتتاح الجلسة المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن المجلس سيشرع في تلاوة أسماء المتغيبين عن الجلسات التي عقدت في 4 و11 نونبر 2024. وأضاف العلمي أنه […]

مجلس النواب “يفضح” أسماء البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات العمومية
   kech24.com
بدأ مجلس النواب، صباح اليوم الخميس، في تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين دون عذر عن الجلسات العامة للمجلس. وأوضح رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، في افتتاح الجلسة المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن المجلس سيشرع في تلاوة أسماء المتغيبين عن الجلسات التي عقدت في 4 و11 نونبر 2024. وأضاف العلمي أنه تم إعطاء الكلمة لأمينة المجلس التي قرأت أسماء المتغيبين، حيث بلغ عددهم في جلسة 4 نونبر 76 برلمانياً وبرلمانية، في حين وصل عدد المتغيبين عن جلسة 11 نونبر إلى 72 برلمانياً وبرلمانية، وبذلك، بلغت نسبة المتغيبين عن الجلسة الأولى 19.25%، بينما بلغت نسبة المتغيبين عن الجلسة الثانية 18.22%. جدير بالذكر، أن مجلس النواب، صادق في 16 يوليوز الماضي، على النظام الداخلي الجديد للمجلس، لترتيب الآثار المتعلقة بملاحظات المحكمة الدستورية، وتضمن النظام الداخلي الجديد، تعديلات تتعلق بمدونة الأخلاقيات، استجابة للتوجيهات الملكية التي دعت إلى إقرارها. النظام الداخلي، نص على أن مدونة الأخلاقيات الجديدة، سيتم بموجبها إحداث لجنة تتكون من 4 أعضاء من المجلس، بينهم اثنان من المعارضة، مهمتهم التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها البرلمانيون، وتقديم الاستشارة لأعضاء المجلس، وإحاطته علما بالمخالفات المرتكبة. كما نص النظام الداخلي على أن توصيات اللجنة ترفع إلى مكتب المجلس، الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات، على أن تعد اللجنة تقريرا حول أنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل. وسيتم أيضا التنصيص ضمن اللوائح الداخلية للفرق والمجموعات، على ضرورة التزام كل برلماني وبرلمانية بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات، وذلك من باب التأكيد على أهمية هذه المدونة، ودورها في تخليق الحياة البرلمانية. كما تم تعديل البند المتعلق بالأمانة والاستقامة، بإضافة خصلتي النزاهة والمروءة للخصال الواجب الاتصاف بها من قبل أعضاء المجلس، بالإضافة إلى وجوب توخي أعضاء المجلس للباقة والاحترام عند التعبير عن مواقفهم وآرائهم.