مستشار يستقيل بعد وقوفه على إختلالات وتجاوزات خطيرة بجماعة السوالم الطريفية

كشفت مصادر مطلعة لـ كشـ24، على أن مستشار جماعي ينتمي لحزب الإستقلال، يمارس مهامه السياسية، بالجماعة القروية السوالم الطريفية، التابعة ترابيا لعمالة إقليم برشيد، قدم إستقالته من لجنة المالية، وذلك بسبب خروقات وتجاوزات وإختلالات، خارجة عن التسير السليم والهادف. المصادر أفادت لكش 24، بأن الإستقالة التي تقدم بها نائب رئيس لجنة المالية، أمام مصلحة كتابة […]

مستشار يستقيل بعد وقوفه على إختلالات وتجاوزات خطيرة بجماعة السوالم الطريفية
   kech24.com
كشفت مصادر مطلعة لـ كشـ24، على أن مستشار جماعي ينتمي لحزب الإستقلال، يمارس مهامه السياسية، بالجماعة القروية السوالم الطريفية، التابعة ترابيا لعمالة إقليم برشيد، قدم إستقالته من لجنة المالية، وذلك بسبب خروقات وتجاوزات وإختلالات، خارجة عن التسير السليم والهادف. المصادر أفادت لكش 24، بأن الإستقالة التي تقدم بها نائب رئيس لجنة المالية، أمام مصلحة كتابة الضبط، بجماعة السوالم الطريفية، جاءت نتيجة لتدخل أحد الموظفين الجماعيين، في إختصاص لجنة المالية والقسم التقني، الأمر الذي نتجت عنه مشاداة كلامية، إحتجاجا على ما وقف عليه المستشار المعني بالأمر، بمعية بعض أعضاء اللجنة، وبحضور أحد التقنيين الجماعيين، خلال المعاينة الأولية التي قاموا بها بمصلحة العتاد بمقر الجماعة، من أجل الوقوف على جودة معدات وآليات وبعض اللوازم الخاصة بالإنارة العمومية، التي تم إقتناؤها بطرق ملتوية ومشبوهة، ودون الحصول على شهادة التسليم، من طرف المصلحة التقنية صاحبة الإختصاص. ​وأضافت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، أن أعضاء لجنة المالية و موظف تابع للمصلحة التقنية، بالجماعة القروية السوالم الطريفية، تم الإتفاق فيما بينهم في إجتماع سابق، مع ممثل إحدى الشركات صاحبة الصفقة، كان الهدف منه الوقوف على جودة الآليات واللوازم التي سيتم إقتناؤها، والتأكد من جودتها التي تم الإتفاق المسبق عليها، لكن وللأسف لم تحترم الشركة والموظف الذي تجاوز إختصاصه، بعض المواصفات التي تم تقديمها في العرض التقني المتفق عليه والمقرر مسبقا، ودون الحصول على توضيحات في هذا الشأن. وقالت المصادر بأن الأسباب المذكورة سالفا، كانت وراء تقديم المستشار الجماعي، نائب رئيس لجنة المالية لإستقالته، مضيفة بأن ذلك يدخل في إطار الإختلالات غير المفهومة والخارجة عن المنطق السليم للتدبير، ما يطرح علامات إستفهام كثيرة، دفعت بنائب رئيس لجنة المالية، من منطلق مسؤوليته السياسية، بأن يقدم إستقالته ويخلي ذمته