مشروع قانون الإضراب يُخرج الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للاحتجاج

دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جميع اعضاءه وعموم الشغيلة المغربية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والمقرر تنظيمها يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024 أمام مقر البرلمان بالرباط. وتأتي هذه الوقفة احتجاجًا على إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ورفضًا للتعديلات التي وصفها الاتحاد بـ”التكبيلية”. في بلاغ صادر عنه، طالب الاتحاد الحكومة بالتراجع عن تهميش المركزيات النقابية، والدعوة إلى حوار حقيقي يهدف إلى التوافق مع جميع الأطراف المعنية، بدلًا من اتخاذ قرارات أحادية في قضايا اجتماعية وحقوقية مصيرية. وأكد الاتحاد رفضه للطريقة التي تدير بها الحكومة ملف مشروع القانون التنظيمي للإضراب، حيث أبدى اعتراضه على تمرير المشروع دون توافق مع التنظيمات الاجتماعية، السياسية، والحقوقية. كما انتقد رفض الحكومة لمعظم التعديلات التي تقدمت بها مكونات الجبهة داخل مجلس النواب، معتبرًا أن المشروع لا يزال يتسم بطابع يقيد حق الإضراب، ويتعارض مع الدستور وروحه المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات العامة.