عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية عن استنكاره للزيادات المهولة التي تعرفها الأسعار والتي أرهقت كاهل الغالبية الساحقة من المغاربة، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية ملموسة لوقف هذه الكارثة.
وشدد المكتب الوطني، في بيان صادر عنه، عن تشبثه بحق شغيلة وزارة الداخلية بممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، كما رفض أي استهداف لمكتسبات التعاضد تحت أي مبرر كان وكذلك رفضه الإجهاز على مكتسبات الشغيلة في التقاعد.
ودعا المكتب وزارة الداخلية إلى فتح حوار مع ممثلي الموظفين التزاما بإعمال المقاربة التشاركية وإرساء لقيم دستور البلاد ومبادئه السامية.
وأوصت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، فروعها ومناضليها بالتعبئة الشاملة للتصدي لمحاولة تمرير قانون معادي للطبقة العاملة المغربية، كما دعت جميع موظفات وموظفي الوزارة وفي كل المديريات إلى رص الصفوف استعدادا للدفاع عن حقهم في التنظيم وفي ممارسة حق الإضراب حماية لمكتسباتهم المادية والمعنوية واستشعار الوعي بدقة المرحلة وما تستدعيه من تقوية للعمل الواعي المنظم والوحدوي جنبا إلى جنب ويدا في يد مع كل مكونات الشغيلة التابعة للوزارة.