مهندسو “الميزان” يقترحون خطة لمواجهة غلاء اللحوم وبركة ينتقد السياسة الفلاحية لأخنوش

اقترحت رابطة المهندسين الاستقلاليين لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. وتضم هذه الخطة ثلاثون إجراءا موزعا على خمس أبواب، يهم الباب الأول إجراءات استعجالية وفورية تستهدف التخفيف من الزيادات وضمان أثمنة مستقرة ومعقولة في متناول المستهلك.  ويهم الباب الثاني يهم إجراءات على المدى القصير والمتوسط تستهدف اتخاذ إجراءات من أجل تنمية مستدامة للإنتاج الحيواني من لحوم حمراء وحليب، والباب الثالث يهم إجراءات تستهدف تدبير الموارد الطبيعية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية بالإعتماد على تطوير أنظمة إنتاج فعالة وممارسات زراعية مستدامة. فيما يهم الباب الرابع تقديم إجراءات تستهدف تأهيل مربي الماشية لاستعمال التكنلوجيات الحديثة مثل نظم التغذية المعقلنة ونظم الرصد عن بعد لصحة القطيع وعصرنة طرق التربية الحيوانية، و الباب الرابطة يهم إجراءات تستهدف مقترحات ذات طابع عمودي بإشراك جميع المتدخلين والقطاعات المعنية و وضع الأليات الضرورية لتنزيل هذه الإجراءات الاستراتيجية المندمجة. وقدم وفدا عن الرابطة، يوم أمس الأربعاء، للأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة الخلاصة النهائية للدراسة حول موضوع “إشكالية اللحوم الحمراء بالمغرب و تحديات السيادة الغدائية الوطنية”. وأشار بركة، في كلمة له بالمناسبة، إلى أهمية اعتماد أغلب الإجراءات المقترحة في خطة الرابطة على أساس استحضار أهمية توفير الحاجيات الضرورية من اللحوم الحمراء بالأسعار المناسبة لعموم فئات المجتمع المغربي والرفع من دخل مربي الماشية وخلق مزيد من فرص الشغل بالعالم القروي وتحسين الظروف المعيشية لساكنة العالم القروي. وقال إن ظاهرة ندرة المياه نتيجة التغيرات المناخي، وكذلك استنزاف الفرشة المائية لسنوات سابقة، تدعو بإلحاح إلى إعداد خريطة فلاحية يتم تحيينها بشكل دوري ترصد تنوع التربية للأراضي الفلاحية والتجهيزات المرصودة مع  نوعية الإنتاج الفلاحي الذي يمكن اعتماده وقدرة الإنتاج المتوقعة بالنظر لتوفر الماء أو عدمه. وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال، وهو حزب يشارك في الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش باسم حزب “الأحرار”،  على ضرورة إعطاء الأولوية لتوفير حاجيات السوق المحلية، وبعدها تحديد حصة نسبة التصدير ثم كذلك إعطاء الأهمية الكبرى لتنظيم أسواق الجملة وتقليص دور الوسطاء، واعتماد سياسة واضحة لحماية الإنتاج الوطني الفلاحي، وتحسين دخل الفلاح المغربي وضمان تنمية العالم القروي عبر تنويع مداخيل الساكنة وتحسين شروط العيش الكريمة.