نقابات الجماعات الترابية تهدد بالعودة للاحتجاج

ع اللطيف بركة : هبة بريس    هدد التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية عودته إلى الاحتجاج خلال شهر شتنبر الجاري، وذلك في سياق ما اعتبره تأخر الحوار القطاعي الجماعي . وأوضح التنسيق في بيان له أن قرار العودة إلى الاحتجاج يأتي في إطار عزمه الاستمرار في معركة الدفاع عن مطالبه العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع، وعن الحق في تغيير جذري للأوضاع ينهي معاناة الشغيلة ويرقى بأوضاعها المادية والمهنية إلى مصاف باقي قطاعات الوظيفة العمومية”. وذكرت الهيئات المشكلة للتنسيق أن شهر شتنبر هو “موعد فاصل وحاسم لطي مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي الوطني بالجماعات الترابية”، ودون ذلك فهو “إعلان صريح بنسفه وفشله، وبالتالي تأهيل القطاع إلى مزيد من الاحتقان والتوتر”. وفي سياق متصل، انتقد التنسيق “تعطيل آليات الحوار بالتسويف والمماطلة عملا بتأجيله لمرات عديدة والتراجع عن مبادئه وإفراغه من جدواه وإثقاله باجتماعات ماراطونية’، مشددا على أن “الحوار الاجتماعي القطاعي بطبيعته المتعثرة لم ينتج إلا المزيد من المعاناة وفقدان الثقة وتدهور أوضاع الآلاف من موظفات وموظفي وعاملات وعمال القطاع الجماعي”. ووقف التنسيق عند ما أسماه فشل ”سيناريو وزارة الداخلية بالرهان على استثمار مزيد من الربح الواهي لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم”. وخلصت الهيئات النقابية المذكورة إلى أن “الحوار الجاري مع ممثلي وزارة الداخلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية أمسى بمنهجيته المعتمدة غير ذي أفق”، محملة المسؤولية لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية فيما يعرفه الحوار القطاعي من “تعثر ومماطلة”. وتبعا لذلك، طالبت النقابات ذاتها الحكومة ووزارة الداخلية بـ”التدخل السريع لإرجاع الأمور إلى نصابها وضمان حوار وفق الأجواء والروح الإيجابية”، مشددة على “ضرورة الاستجابة لمطالب ومطامح كل العاملات والعاملين بالقطاع أسوة بباقي القطاعات العمومية الأخرى (…) تحت ضغط تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة عموما وتدني الأجور”.