وزارة التجهيز… هل وفت الحكومة بالتزامات سابقة بميزانية 2022 و2023 ؟

هبة بريس / الرباط قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء لسنة 2025، لم يتطرق لعدد من التعهدات الواردة في ميزانية سنة 2022 وميزانية 2023، ولم يظهر لها أثر في الواقع. ويتعلق الأمر بحسب باتا، التي كانت تتحدث يوم الخميس 7 نونبر 2024، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية، المخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء، بالتعهد بتفعيل عمل شرطة المياه، والتعهد بإدراج مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر كمحطة جهة الشرق، والتعهد بإعادة استعمال 340 مليون متر مكعب في السنة من المياه العادمة المعالجة. واسترسلت، وأيضا التعهد بتقييم تحول حقينات السدود وخفض معدل التحول بنسبة 10٪ الى 20٪ عبر تهيئة الاحواض، والتعهد بتزويد جميع الجماعات بالمراصد الجوية، والتعهد بتطوير التشوير الالكتروني الطرقي، ووضع دراسة تخص زحف الرمال. وأضافت عضو المجموعة النيابية، أن الحكومة تحدثت في ميزانية 2024، عن الشروع في انجاز سدين كبيرين إضافيين، هما سد بوخميس بإقليم الخميسات، وسد امفوت بإقليم السطات، لكن لا أثر لهما في ميزانية 2025 ولا في الواقع، مشيرة إلى أن الحكومة بعيدة جدا عن التزامها في مجال السدود، بعد أن حددت عددها في 20 سدا كبيرا. وفي موضوع المناطق المتضررة من فيضانات الجنوب الشرقي، قالت باتا، إن مشروع ميزانية وزارة التجهيز والماء، جاء خاليا من تفاصيل ومشاريع الشق المتعلق بالطرق والمنشآت الفنية، وهذا الأمر يطرح مشكلا يتعلق بتتبع البرنامج الخاص بإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات.