شهدت الموارد المائية الجوفية في المغرب تراجعاً مقلقاً خلال السنوات الأخيرة، وهو ما بات يثير القلق بشأن الأمن المائي للبلاد.
ورغم أمطار الخير التي شهدتها بعض المناطق خلال الأشهر الماضية، فإن آثار تغير المناخ والجفاف المستمر لست سنوات متتالية أظهرت بوضوح هشاشة الفرشات المائية أمام التغيرات المناخية والضغوط البشرية المتزايدة.
تُعزى أسباب هذا التراجع، وفق معطيات رسمية، إلى ضعف التساقطات المطرية والثلجية التي ميزت السنة الهيدرولوجية الأخيرة الممتدة من فاتح شتنبر 2023 إلى نهاية غشت 2024، إلى جانب ذلك، ساهم الاستغلال المفرط للمياه الجوفية في تفاقم الوضع، إذ تُستخدم هذه الموارد بشكل مكثف لتزويد السكان بالماء الشروب وري الأراضي الزراعية، مما أدى إلى استنزاف مقلق للفرشات المائية.
وأظهرت الأرقام تراجعات كبيرة في مستويات المياه الجوفية بعدة مناطق، حيث سجلت فرشة الغرب انخفاضاً بـ6.90 أمتار، وفرشة بوسبع بـ6.08 أمتار، وفرشة برشيد بـ5.91 أمتار، وفرشة سايس بـ5.80 أمتار، فيما بلغ الانخفاض في فرشة سوس 3.72 أمتار، هذه الأرقام تعكس مدى التحدي الذي تواجهه المملكة للحفاظ على هذا المورد الحيوي.
ولتدارك الوضع، وضعت السلطات خططاً طموحة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية الجوفية عبر “عقود الفرشات المائية”، وحتى الآن، تم توقيع عقود تشمل فرشات سوس والحوز – مجاط ومسكي بوذنيب والفايجة، بينما توجد عقود أخرى جاهزة للتوقيع، مثل تلك المتعلقة بطريفة المناصرة والدرادر بالصويرة، في حين ما تزال عقود إضافية قيد الإعداد.