أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا جديدا

أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، اليوم الاثنين، عن خوضه لإضراب وطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 نونبر 2024، بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. وقرر المكتب، حسب بلاغ صادر عنه، “التعجيل بفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط”، و”الامتناع عن تسليمث شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج”، بالإضافة إلى “مقاطعة برنامج “أوزيكس” وكل البرامج المشابهة له”، و”مقاطعة حملة الصحة المدرسية، لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية”، و”مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها”، فضلا عن “مقاطعة القوافل الطبية”، و”مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية: التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات، باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية”، و”مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات”. وأكد المكتب أن “هذا التراجع الذي حمله مشروع قانون المالية ما هو إلا النقطة التي أفاضت الكأس”، مطالبا الحكومة بـ “رفع الحيف الكبير الذي كان أطباء القطاع العام عرضة له، طيلة الفترة الماضية”. ودعا المكتب إلى عقد اجتماعات عاجلة فيما يخص “الآليات القانونية لتنزيل الحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و09.22″، و”مشروع النظام الأساسي النموذجي ومشاريع المراسيم المرافقة له، والتي حملت تراجعات خطيرة طالبت بالتراجع عنها، وفتح الباب للصياغة المشتركة لها”، بالإضافة إلى “باقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، والحراسة، ومقر العمل، والحركية داخل المجموعة الصحية، والجزء المتغير من الأجرة، والتكوين المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة، وكل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام”، و”تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين بعد خارج الإطار، والزيادة في الأجر الثابت للأطباء، ونقاش باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة”.