إسبانيا ترفض تسليم مهاجر مغربي مطلوب من السلطات القضائية بالناظور
هبة بريس - إسبانيا رفضت السلطات الإسبانية تسليم مهاجر مغربي مطلوب من قبل القضاء المغربي بمدينة الناظور، والذي كان متهماً بقيادة شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين عبر القوارب المطاطية انطلاقًا من سواحل الناظور. وقد كانت السلطات المغربية قد طلبت تسليمه في إطار التحقيقات الجارية ضد عصابته. شبكة لتهريب البشر وحسب وسائل إعلام إسبانية، تم اعتقال المهاجر المغربي في مدينة إلتشي الإسبانية في يونيو الماضي، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول. ويُتهم المعني بالأمر بقيادة شبكة لتهريب البشر منذ عام 2020، حيث كانت عصابته تتقاضى أموالاً كبيرة مقابل تهريب المهاجرين عبر بحيرة مارتشيكا وساحل بوقانا بالناظور. المحكمة الوطنية الإسبانية ورغم المساعي المغربية لاسترجاع المتهم، بما في ذلك طلب التسليم عبر القنوات الدبلوماسية، أكدت المحكمة الوطنية الإسبانية أن العملية تتم بناءً على الإجراءات القضائية فقط. وأضافت المحكمة في مذكرة توضيحية أن تهريب البشر في إسبانيا، في حالة عدم انتهاك القوانين الجمركية، لا يُعتبر جريمة جنائية بل مخالفة إدارية. وعلى هذا الأساس، تم اتخاذ قرار بالإفراج عن المتهم
هبة بريس - إسبانيا
رفضت السلطات الإسبانية تسليم مهاجر مغربي مطلوب من قبل القضاء المغربي بمدينة الناظور، والذي كان متهماً بقيادة شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين عبر القوارب المطاطية انطلاقًا من سواحل الناظور. وقد كانت السلطات المغربية قد طلبت تسليمه في إطار التحقيقات الجارية ضد عصابته.
شبكة لتهريب البشر
وحسب وسائل إعلام إسبانية، تم اعتقال المهاجر المغربي في مدينة إلتشي الإسبانية في يونيو الماضي، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول.
ويُتهم المعني بالأمر بقيادة شبكة لتهريب البشر منذ عام 2020، حيث كانت عصابته تتقاضى أموالاً كبيرة مقابل تهريب المهاجرين عبر بحيرة مارتشيكا وساحل بوقانا بالناظور.
المحكمة الوطنية الإسبانية
ورغم المساعي المغربية لاسترجاع المتهم، بما في ذلك طلب التسليم عبر القنوات الدبلوماسية، أكدت المحكمة الوطنية الإسبانية أن العملية تتم بناءً على الإجراءات القضائية فقط.
وأضافت المحكمة في مذكرة توضيحية أن تهريب البشر في إسبانيا، في حالة عدم انتهاك القوانين الجمركية، لا يُعتبر جريمة جنائية بل مخالفة إدارية. وعلى هذا الأساس، تم اتخاذ قرار بالإفراج عن المتهم وإبلاغ السلطات المغربية والإنتربول بالقرار.
