إضـراب وطني جديد يشل المستشفيات

تعتزم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس أيام  24 و25 و26، في جميع المستشفيات باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية ضد قانوني الإضراب والتقاعد. وأكدت النقابة في بلاغ لها، تشبثها بـ”أسبوع غضب طبيب القطاع العام” من 30 دجنبر 2024 إلى 05 يناير 2025، يتخللها تنظيم وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 30 دجنبر 2024 إلى 03 يناير 2025 وخوض إضراب “الخواتم الطبية” طيلة أسبوع الغضب”، بالإضافة إلى الدعوة لـ”المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية بالرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024″. كما قرر الأطباء مقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، بجانب مقاطعة الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات. وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية وفق النقابة بسبب “مشروع النظام الأساسي النموذجي”، الذي وصفته بـ”الفضيحة، والذي  “يحمل -بحسبها- في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي والشطط في استعمال السلطة والتقرير في مواقيت العمل ومقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشؤومة”. وسجلت النقابة “غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”، وحرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، بجانب “الالتفاف حول مطالبنا على رأسها  درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها منذ 2011”. كما سجلت، “عدم الالتزام الحكومي والتراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه، والذي تم توقيع  محضر اتفاق عام  بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، وبالمحضر الخاص بين نقابتنا ووزارة الصحة نهاية يناير 2024”، مشيرة إلى “تجاهل كلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية، بالإضافة إلى ملاحظات تخص نقابتنا بخصوص النقاط  المطلبية التي بقيت عالقة”. وجددت النقابة مطلبها بمناصب مالية مركزية (المناصب المالية الحالية)، واستمرار تحمل الأجور من الميزانية العامة وبالضبط من فصل نفقات الموظفين والصياغة المشتركة للنص التنظيمي إن توفرت إرادة حقيقية لتجاوز هذا المشكل. وطالبت النقابة وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة، إلى “الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار والزيادة في الأجور”، مطالبة الحكومة، أيضا، باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية.