إلغاء عقوبة الإعدام.. حقوقي لـكشـ24: إعلان وهبي قطيعة مع حالة التردد التي ميزت الموقف المغربي

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب سيصوت لأول مرة بالموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرا هذه الخطوة تطورا تاريخيا وهاما في مجال حقوق الإنسان. ويأتي هذا القرار وفق وهبي، في إطار تعزيز المسار الحقوقي المتقدم الذي يشهده […]

إلغاء عقوبة الإعدام.. حقوقي لـكشـ24: إعلان وهبي قطيعة مع حالة التردد التي ميزت الموقف المغربي
   kech24.com
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب سيصوت لأول مرة بالموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرا هذه الخطوة تطورا تاريخيا وهاما في مجال حقوق الإنسان. ويأتي هذا القرار وفق وهبي، في إطار تعزيز المسار الحقوقي المتقدم الذي يشهده المغرب، مشيرا إلى أن التصويت لصالح القرار الأممي يعكس التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق وطنيا ودوليا.  وفي سياق هذا الإعلان، عبر مصطفى العراقي، رئيس شبكة الصحافيات والصحافيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، عن ترحيبه بالخطوة المغربية، مؤكدا أنه طال انتظارها منذ عام 2007. وأوضح العراقي في تصريحه لموقع كشـ24، أن المغرب ظل يمتنع عن التصويت على القرار الأممي بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام رغم وقف تنفيذها فعليا منذ عام 1993. وأضاف الحقوقي، أن تصريح وزير العدل يعبر عن القطيعة مع حالة التردد التي ميزت الموقف المغربي طيلة السنوات الماضية، معتبرا أن التصويت الإيجابي على القرار الأممي، المزمع مناقشته في 15 دجنبر الجاري، يشكل مكسبا وانتصارا حقوقيا يعزز مساعي إلغاء العقوبة نهائيا. وأعرب العراقي، عن أمله في أن تكون هذه الخطوة مؤشرا لتنقية التشريع الوطني من عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أهمية إنتاج نصوص قانونية جديدة، مثل القانون الجنائي وقانون القضاء العسكري والقانون المتعلق بالسلامة الصحية، خالية تماما من هذه العقوبة، مؤكدا أن هذا التوجه يتماشى مع المسار الذي سلكه المغرب منذ ثلاثة عقود لتعزيز حقوق الإنسان. كما أشار العراقي، إلى أن الائتلاف والشبكات المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام سبق أن وجهت رسائل إلى رئيس الحكومة ووزير العدل، داعية إلى اتخاذ موقف إيجابي وداعم للقرار الأممي. ومع تحقيق هذا المطلب، اعتبر العراقي أن المغرب أحرز نقطة مضيئة في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة استمرار العمل للقضاء على الانتهاكات وتعزيز المكتسبات الحقوقية. وتزامن هذا الإعلان مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ما أضفى رمزية إضافية على هذا القرار، واعتبر العراقي أن هذه الخطوة تعكس التزام المغرب بمواصلة تحسين وضعية حقوق الإنسان وتعزيز التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مشددا على ضرورة العمل المستمر لإزالة جميع البقع السوداء التي لا تزال تطبع هذا الملف.