“الإضراب” يؤجل محاكمة شبكة الاتجار في الرضع باستئنافية فاس

ع محياوي _ هبة بريس تسبب شلل الإضراب يوم أمس الأربعاء 04 شتنبر الجاري، الذي دعت له نقابات موظفي قطاع العدل بفاس، في تأجيل الجلسة الأولى من ملف شبكة الإتجار بالرضع بمستشفيات فاس، بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، إلى غاية 25 شتنبر الجاري، والتي يتابع فيها 34 متهما بينهم موظفين بقطاع الصحة وحراس أمن خاص. وكانت الغرفة الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، برئاسة المستشار محمد لحيا أصدرت شهر يونيو الماضي أحكاما تتراوح ما بين 3 سنوات حبسا نافذة والبراءة، في حق أعضاء الشبكة والتي فككتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة بناء على معلومات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني “الديستي”. وفي تفاصيل الأحكام، أدانت المحكمة المتهمة الرئيسية في الملف (ف_ ف) ، بالحبس النافذ 3 سنوات فيما أدانت ابنتيها بسنة حبسا نافذة،، لكل واحدة منهما، وقضت بالحبس النافذ 4 أشهر في حق زوجة ابنها. وأدانت المحكمة الطبيب (ع_ م) ، الذي كان رهن الاعتقال بسجن بوركايز بالحبس النافذ 4 أشهر، فيما أدانت طبيبا كان يتابع في حالة سراح بشهرين نافذة.، فيما أدانت أغلب حراس الأمن الخاص ب 4 أشهر. وقضت الهيئة بالحبس النافذ، في حق ممرض بمستشفى الغساني ، بالحبس النافذ 3 سنوات، وسائق سيارة إسعاف بسنة حبسا نافذة، فيما أدانت حارس الأمن الخاص( م _ ز ) بسنتين حبسا نافذة. وبرأت المحكمة 4 متهمين من التهم المنسوبة لهم، حيث يتوقع أن يغادروا سجن بوركايز اليوم بعدما كانوا يتابعون في حالة اعتقال احتياطيا. هذا وتجدر الإشارة، أن النيابة العامة تابعت المتهمين كل حسب المنسوب إليه بتهم جنائية ثقيلة تتعلق: "بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية"