التكوين العالي لفائدة الأطر.. اتفاقية شراكة بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي

في انتظار تجاوز الاحتقان المرتبط بالنظام الأساسي لموظفي العدل، خطا الوزير وهبي خطوة وصفت بالمهمة في مسار إنهاء الاحتقان في القطاع. فقد تم، اليوم الجمعة 20 شتنبر الجاري، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وترمي هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات من بينها تكوين أطر وموظفي وزارة العدل وباقي العاملين بها؛ وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من تأطير خبراء وأطر وزارة العدل؛ وتنظيم أنشطة مشتركة بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ وتنظيم التداريب العملية بمصالح وزارة العدل المركزية واللاممركزة والمحاكم لفائدة الطلبة. وقال الوزير وهبي إن هذه الاتفاقية ستفتح مسارات للتكوين الأساسي من طرف المؤسسات الجامعية لفائدة أطر وموظفي وزارة العدل وباقي العاملين بها في إطار أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. ومن جهته عبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن استعداد وزارته لتقديم مسارات خاصة للدراسة والتكوين في مختلف المجالات والتخصصات المعرفية، كالقانون، والرقمنة، والذكاء الصناعي، واللغات الحية، لفائدة أطر وزارة العدل، قصد الرفع من مستواهم العلمي والمعرفي، وتقديم عروض تكوينية تستجيب للحاجيات الآنية التي تفرضها التطورات المتسارعة التي يعرفها البحث العلمي في مختلف المجالات، كما أبان عن رغبة وزارته في التعاون وتبادل المعارف والخبرات والتجارب الفضلى مع وزارة العدل، من أجل مأسسة التعاون بين الوزارتين وخلق شراكة قوية وبناءة.