الجامعة الوطنية للصحة بمراكش UGTM تواصل الاعتصام امام مكتب مدير مستشفى شريفة

يخوض المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مراكش حاليا اعتصاما أمام مكتب مدير مستشفى القرب شريفة سيدي يوسف بن علي مراكش في ظل رفض مدير المستشفى فتح قنوات الحوار مع المكتب النقابي لحلحلة المشاكل التي يتخبط فيها المستشفى ومحاولة المدير فرض الأمر الواقع على مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للصحة UGTM بعد تنبيه عن عدة اختلالات يعرفها تدبير هذا المستشفى حسب مصادر الجامعة الوطنية للصحة. ‏وافاد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة مراكش أن الحالة الكارثية لهذا المستشفى وسوء التسيير والتدبير جعلته يدق ناقوس الخطر حول هذه الأوضاع التي بدأت تؤثر سلبا على العرض الصحي بالإقليم، ولعل المردودية الضعيفة لهذا المستشفى خير دليل على ما يعيشه حسب بيان التنظيم النقابي. وكان المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مراكش قد بدأ برنامجه النضالي التصعيدي بوقفة احتجاجية بمستشفى القرب شريفة يوم الخميس 12 دجنبر الجاري وبعد تملص المدير من التزاماته حسب البيان النقابي قرر المكتب الإقليمي تنظيم اعتصام امام مكتب المدير ابتداء من يوم الاثنين 16 دجنبر 2024 الى حين فتح باب الحوار. واستغرب المكتب النقابي عدم تحرك الإدارة الإقليمية و الجهوية و المركزية للوقوف على الاختلالات الخطيرة التي يعرفها مستشفى القرب شريفة و التي من بينها عدم جرد للمعدات والتجهيزات الخاصة بالمستشفى القرب شريفة والوقوف على المعدات التي لم يتم تشغيلها الى اليوم , عدم استغلال جهازي SACANNER وMAMMOGRAPHIE لأزيد من 11 شهرا، عدم استغلال أجهزة ومصالح بالمستشفى وما يكلفه دالك من ضياع مداخيل مهمة على ميزانيته ,بالإضافة تعيين مسؤولين على بعض المصالح بطرق ملتوية. كما طالب المكتب الإقليمي في بيانه بفتح تحقيق حول عدم احترام شروط دفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الحراسة والتغذية للوقوف على مدى احترام انجاز هذه الصفقات مع شروط دفاتر التحملات , كما طالب بفتح تحقيق حول منع مدير المستشفى لعدد من الموظفين من أداء مهامهم وتركهم دون مكان ومقر الاشتغال وهو ما يمكن اعتباره تقصيرا من طرف الإدارة في تدبير مواردها البشرية بشكل معقلن . كما طالب بإجراء تقييم عام لنشاط المستشفى واجراء تحليل للميزانيات الضخمة التي يتم صرفها على هذا المستشفى مقارن مع المداخيل التي لا تغطي حتى نفقات التسيير الاعتيادية (الماء والكهرباء والهاتف واجور الموظفين..) علما ان هذا المستشفى كلف بناؤه وتجهيزه حوالي 50 مليون ريال قطري وهي ميزانية كبيرة لم تقدم أي مردودية سواء من حيث الخدمات للساكنة ومن حيث المداخيل المالية, في حين أن مؤسسات خاصة أقل إمكانيات من هذا المستشفى تدر أرباحا طائلة، ليطرح السؤال من المستفيد من تعطيل مستشفى القرب شريفة سيدي يوسف بن علي مراكش؟ وطالب المكتب النقابي الإقليمي UGTM للصحة مراكش كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية بإيفاد لجان افتحاص للوقوف على الاختلالات الكثيرة بهذا المستشفى لان الامر حسب ذات التنظيم وصل بالبعض على اعتبار انفسهم انهم فوق القانون و أن المال العام يتم تدبيره في هذه المؤسسة دون حسيب او رقيب وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.