فاس ..إيداع شخصين السجن بسبب إساءة لمؤسسات دستورية عبر “تيك توك”

  هبة بريس - فاس قررت النيابة العامة بابتدائية فاس، اليوم الأربعاء 22 يناير الجاري، إيداع شخصين السجن المحلي بوركايز على خلفية نشرهما فيديوهات مسيئة لمؤسسات دستورية عبر منصة "تيك توك". هذه القضية التي تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تمثل مثالاً جديداً على تصاعد التدابير القانونية التي تتخذها السلطات المغربية ضد الأفعال التي تهدد الأمن العام وتحترم السيادة الدستورية. وقد كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي بفاس قد باشرت التحقيقات بتعليمات من النيابة العامة، بعد تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تحتوي على إساءة واضحة لمؤسسات دستورية. هذه الفيديوهات أثارت جدلاً واسعاً، حيث أظهرت سلوكاً اعتُبر تحريضيًا تجاه مؤسسات هامة في الدولة المغربية. ومن خلال التحقيقات، تمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه بهما، وهما شخصان أحدهما في الستينيات من عمره، بينما الآخر في عقده الثاني. وتم استجوابهما حول محتوى الفيديوهات المنتشرة، حيث تم مواجهتهما بالأدلة التي تشير إلى تورطهما في نشر هذه المواد المسيئة. وعلى إثر ذلك، قررت النيابة العامة إيداعهما السجن في انتظار بداية محاكمتهما بتهم تتعلق بالإساءة للمؤسسات الدستورية. وتعد هذه القضية أحد الأمثلة على كيفية تعامل السلطات المغربية مع الانتهاكات المرتبطة بحرية التعبير على الإنترنت، وتحديداً على منصات مثل "تيك توك". ورغم أن هذه المنصات توفر فضاءً مفتوحًا للتعبير عن الآراء، إلا أن هناك تزايداً في القضايا التي تتعلق باستخدامها في نشر محتويات تهدد الاستقرار العام أو تضر بالمؤسسات الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن القوانين المغربية تعتبر الإساءة إلى المؤسسات الدستورية بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون، ما يثير تساؤلات حول كيفية التوازن بين حرية التعبير وحماية المؤسسات الدستورية من الإساءات التي قد تؤثر في سمعتها أو تهدد استقرار الدولة. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه القضية ستفتح المجال لمزيد من التشريعات أو التعديلات القانونية التي تنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، وسط تسارع التطور التكنولوجي وزيادة الاعتماد على هذه المنصات في التعبير عن الرأي العام.