الحسيمة.. المحكمة الإدارية تنتصر لموظفة بمديرية التجهيز بعد تنقيلها تعسفيا
ع محياوي _ هبة بريس علمت " هبة بريس " من مصدر مطلع، أن المحكمة الإدارية أصدرت أخيرا حكما لصالح موظفة تشتغل بالمديرية الإقليمية للتجهيز و النقل والوجيستيك بالحسيمة، وذلك على خلفية اقدام الوزارة الوصية بتنقيلها تعسفيا إلى إقليم الدريوش بدون سند قانوني ومبررات . و أضافت ذات المصادر، أن المحكمة اعتبرت القرار الإداري الذي صدر عن الجهة المعنية لا يستند إلى أسباب قانونية واضحة ومبررات ، مما يشكل انتهاكًا لحقوق الموظفة. تفاصيل القضية تعود إلى فترة سابقة عندما تقدمت الموظفة وهي في نفس الوقت تشغل منصب كاتبة عامة للفرع الاقليمي للنقابة الوطنية للتجهيز التابعة الـUMT بشكوى ضد قرار تنقيلها الموقع من قبل وزير التجهيز والنقل نزار بركة، معتبرة إياه غير مبرر وتعرضت بسببه لأضرار معنوية ومهنية، وبعد استعراض المحكمة للأدلة والشهادات المقدمة أمامها، قررت إلغاء القرار الإداري وإعادة الموظفة إلى منصبها الأصلي بمديرية التجهيز بالحسيمة. وكان المكتب الجامعي لذات الإدارة المنضوي تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، قد أدان في بيان له قرار تنقيل الموظفة الى اقليم الدريوش، والذي اعتبره مجانبا للصو
ع محياوي _ هبة بريس
علمت " هبة بريس " من مصدر مطلع، أن المحكمة الإدارية أصدرت أخيرا حكما لصالح موظفة تشتغل بالمديرية الإقليمية للتجهيز و النقل والوجيستيك بالحسيمة، وذلك على خلفية اقدام الوزارة الوصية بتنقيلها تعسفيا إلى إقليم الدريوش بدون سند قانوني ومبررات .
و أضافت ذات المصادر، أن المحكمة اعتبرت القرار الإداري الذي صدر عن الجهة المعنية لا يستند إلى أسباب قانونية واضحة ومبررات ، مما يشكل انتهاكًا لحقوق الموظفة.
تفاصيل القضية تعود إلى فترة سابقة عندما تقدمت الموظفة وهي في نفس الوقت تشغل منصب كاتبة عامة للفرع الاقليمي للنقابة الوطنية للتجهيز التابعة الـUMT بشكوى ضد قرار تنقيلها الموقع من قبل وزير التجهيز والنقل نزار بركة، معتبرة إياه غير مبرر وتعرضت بسببه لأضرار معنوية ومهنية، وبعد استعراض المحكمة للأدلة والشهادات المقدمة أمامها، قررت إلغاء القرار الإداري وإعادة الموظفة إلى منصبها الأصلي بمديرية التجهيز بالحسيمة.
وكان المكتب الجامعي لذات الإدارة المنضوي تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، قد أدان في بيان له قرار تنقيل الموظفة الى اقليم الدريوش، والذي اعتبره مجانبا للصواب، محذرا وزارة الوصية من لوبيات الفساد التي تستغل المرفق العمومي والنفوذ لتصفية الحسابات الشخصية.
