الحكومة السورية تعلن خطة لدعم الرواتب وإنعاش الاقتصاد

هبة بريس أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، اليوم الأحد، عن زيادة مرتقبة في رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400%، ابتداءً من الشهر المقبل. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود إعادة هيكلة الوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة. وقدر الوزير كلفة هذه الزيادة بـ1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي)، والتي سيتم تمويلها من الخزانة العامة، مساعدات إقليمية، استثمارات جديدة، ومحاولات فك تجميد الأصول السورية في الخارج. ووصف أبازيد هذا القرار بأنه "الخطوة الأولى نحو حل إسعافي للوضع الاقتصادي"، موضحًا أن رواتب هذا الشهر ستُصرف خلال الأسبوع الجاري. وأكد أن الزيادة تأتي ضمن استراتيجية الحكومة المؤقتة الجديدة لتحقيق استقرار اقتصادي بعد أكثر من 13 عامًا من الصراع والعقوبات. وأشار الوزير إلى أن الحد الأعلى الحالي لرواتب موظفي القطاع العام يبلغ 25 دولارًا فقط، ما يعكس اتساع دائرة الفقر. وأضاف أن الحكومة تسعى لحذف أسماء الموظفين الوهميين من قوائم الرواتب، مستهدفة تحسين الأوضاع للموظفين المؤهلين الذين يمتلكون خبرات ومهارات مطلوبة لإعادة الإعمار. كما تحدث أبازيد عن وعود بمساعدات واستثمارات إقليمية وعربية لدعم هذه الزيادة، بالإضافة إلى توقعات باسترداد 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق العدالة، مع توقع إصدار مسودة جديدة للنظام خلال الأشهر الأربعة المقبلة.