الخارجية الأمريكية: قوات الأمن المغربية تمكنت من توقيف 56 شخصا متورطين في قضايا إرهاب

سلطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على استراتيجية المغرب الشاملة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، منوهة بالتزام المملكة بالتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل التصدي لهذه الآفة وإيديولوجياتها المتطرفة. وجاء في التقرير السنوي حول الإرهاب في العالم، الذي أصدرته الدبلوماسية الأمريكية، الخميس، أن “الولايات المتحدة والمغرب يربطهما تاريخ عريق من التعاون المتين في مجال مكافحة الإرهاب. فقد واصلت حكومة المغرب استراتيجيتها الشاملة التي تتضمن تدابير اليقظة الأمنية، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف”. وسجلت الخارجية الأمريكية، في هذا التقرير، أن الجهود المبذولة في إطار هذه الاستراتيجية الشاملة، التي تعطي “الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف”، واصلت خلال سنة 2023 “الحد من خطر الإرهاب”. وذكر التقرير بأن قوات الأمن المغربية تمكنت خلال السنة الماضية، بتنسيق من وزارة الداخلية، من توقيف 56 شخصا على الأقل، 40 منهم كانوا ينشطون بشكل منفرد، فيما كان 16 على صلة بست خلايا إرهابية مختلفة. وأبرز المصدر ذاته أن “قوات الأمن المغربية استفادت من تجميع المعلومات الاستخباراتية المتاحة، ومن عمل الشرطة، ومن التعاون مع الشركاء الدوليين، للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب”، مستعرضا في هذا الصدد دور المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والذي يعمل تحت إشراف النيابة العامة. وتطرق التقرير إلى التعاون بين واشنطن والرباط في هذا المجال، مستعرضا مشاركة قوات الأمن المغربية في مجموعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة، من أجل تعزيز القدرات التقنية وذات الصلة بالتحقيق، لاسيما في مجال التحقيقات المالية، وتحليل المعلومات الاستخباراتية، والتحليل الجنائي، والأمن الجوي، والأمن السيبراني. من جانب آخر، سجل تقرير الخارجية الأمريكية أن “أمن الحدود يظل أولوية مطلقة بالنسبة للسلطات المغربية”، مضيفا أن سلطات المطارات المغربية “تتوفر على قدرات ممتازة في كشف الوثائق المزورة”. وفي ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، ذكرت الوثيقة بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عضو في المنتدى الدولي لوحدات المعلومات المالية (إيغمونت). وأضاف المصدر أنه تم، في فبراير 2023، حذف المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي)، مذكرا بأن هذه المجموعة سلطت الضوء على الإصلاحات الرئيسية التي أنجزها المغرب، وتشمل على الخصوص تحسين المراقبة على أساس المخاطر وإقرار عقوبات فعالة ومتناسبة وزجرية في حالة عدم الامتثال. وبخصوص التزام المملكة في مجال التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب، أشار تقرير الدبلوماسية الأمريكية إلى أن المغرب عضو في التحالف الدولي ضد داعش، ويشارك في رئاسة مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا، وعضو أيضا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وذكر التقرير بأن المملكة والاتحاد الأوروبي أطلقا، في سنة 2023، مبادرة في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشأن التربية من أجل الوقاية من التطرف العنيف ومكافحته. وفي ما يتعلق بمكافحة التطرف العنيف، سجلت الخارجية الأمريكية أن المغرب يتوفر على استراتيجية شاملة في المجال، تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف، مع السهر على تأطير الحقل الديني. وفي هذا الإطار، أبرز التقرير أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضعت برنامجا تعليميا موجها لما يقرب من 50 ألف من الأئمة وكذلك لفائدة المرشدات الدينيات. وأضاف أن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط يسهر، كذلك، على تكوين أئمة ينحدرون على الخصوص من غرب إفريقيا. بدورها، يضيف المصدر ذاته، “تعمل الرابطة المحمدية للعلماء على التصدي للتطرف المؤدي إلى العنف من خلال إنجاز بحوث جامعية، ومراجعة المناهج التعليمية، وتنظيم أنشطة توعوية للشباب حول المواضيع الدينية والاجتماعية. ومنذ سنة 2017، استفاد حوالي 300 من نزلاء المؤسسات السجنية من برنامج مكافحة التطرف “مصالحة” الذي تشرف عليه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتعاون مع قطاعات وزارية.