الداخلية تُخضع صفقات عشرات الجماعات الترابية للإفتحاص

أخضعت أجهزة الرقابة التابعة لوزارة الداخلية صفقات جماعات محلية للافتحاص، بعد توصلها بمعطيات تفيد وجود شبهات حول ظروف تمريرها. يتعلق الأمر بصفقات تهم تنظيم مهرجانات وتظاهرات ثقافية يشتبه في وجود علاقات تجمع بين مسؤولين محليين معنيين بهذه الصفقات والمستفيدين منها. ووفق ما أوردته يوميه “الصباح”، فإن لائحة الصفقات المعنية بأبحاث الداخلية، تتضمن أعمال حراسة مهرجانات وتظاهرات ثقافية والإشهار والترويج في وسائط التواصل الاجتماعي وتجهيز الساحات والأماكن، التي تحتضن الأنشطة، مشيرة إلى أن عشرات الصفقات التي تم تمريرها خلال ثلاث سنوات الأخيرة، تحوم حولها شبهات محاباة ووجود علاقات أعمال بين المسؤولين عن تمريرها والمستفيدين منها. وأوضح المصدر ذاته، أن اللائحة تضم عشرات الجماعات الترابية توجد بثلاث جهات، ويعكف أعضاء لجن المراقبة التابعة للداخلية على افتحاص وثائق هذه الصفقات، مضيفا أن نتائج الأبحاث الأولية أبانت وجود محاباة في تمرير بعض الصفقات التي أبرمت بشكل مباشر، من قبل جماعات ترابية مع شركات، إذ تحوم حولها شبهات وجود علاقة بين مسؤولين إداريين وأصحاب هذه الشركات. وأكدت مصادر “الصباح”، أن الاعتمادات المخصصة لهذه الصفقات، تم تضخيمها بشكل كبير، ما أثار شكوكا لدى المراقبين الماليين، فرفضوا التأشير عليها، ما دفع أصحاب الشركات إلى تقديم شكايات، خاصة بعد صدور تشديد الإدارة المراقبة على آجال الأداء وصدور دوريات تحث على ضرورة تصفية كل ملفات الأداء المستحقة للمقاولات على الإدارات العمومية. وتتجاوز القيمة الإجمالية للصفقات موضوع أبحاث مراقبي الداخلية، وفق المصدر ذاته، 11 مليون درهم (أزيد من مليار سنتيم). وقالت “الصباح”، إن مراقبي المالية سيحددون مختلف الاختلالات والتجاوزات وسيحيلون تقريرا حول المهمة الرقابية للجهات المعنية، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين.