وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، دورية إلى وكلاء الملك بمحاكم المملكة حول تفعيل العقوبات البديلة وفق القانون رقم 43.22، وأكد على ضرورة استغلال المرحلة الانتقالية لدراسة القانون وإعداد آليات فعالة لتطبيقه، مع التنسيق بين الهيئات القضائية والمؤسسات المسؤولة عن التنفيذ.
ودعا الداكي إلى اقتراح العقوبات البديلة أثناء المحاكمات، مع مراعاة ظروف المتهم وملابسات القضايا، وتقليل تقديم الطعون إلا في حالات استثنائية تتعلق بالأمن أو حقوق الضحايا، مشددا على أهمية إنشاء سجلات خاصة لمتابعة تنفيذ العقوبات البديلة لضمان فعاليتها.
وفيما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية، نص القانون على فرض عقوبات زجرية على المحكوم عليهم والمخالفين، مع إجراء الفحوص الطبية عند الحاجة، وضمان سرعة التجاوب مع طلبات قضاة تطبيق العقوبات لضمان تنفيذها بفعالية.
وتهدف هذه التوجيهات إلى تطوير السياسة العقابية وتقليل اكتظاظ السجون، مع تحقيق توازن بين إنفاذ القانون وتعزيز العدالة الجنائية بما يخدم مصلحة المجتمع والمعتقلين.
السعدية فنتاس