هبة بريس - محمد زريوح
استجابة لمخاوفهم بشأن الصيغة الحالية لمشروع تصميم التهيئة قامت فعاليات مدنية بجماعة اتروكوت يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 بتقديم عريضة موقعة من حوالي 600 مواطن ومواطنة إلى السيد عامل إقليم الدريوش ومدير الوكالة الحضرية للناظور الدريوش جرسيف.
هذه الخطوة جاءت للتعبير عن استياء الساكنة من مشروع يرونه يهدد مصالحهم المعيشية وظروفهم الاقتصادية.
في تطور لافت استقبل السيد مدير الوكالة الحضرية بالناظور ممثلي السكان الذين وقعوا على العريضة.
وخلال اللقاء استعرض السكان النقاط الأساسية التي يرفضونها في التصميم فيما أكد المدير التزامه بالعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات السكان المحليين واعدًا بأخذ طلباتهم بعين الاعتبار في التعديلات المستقبلية.
عبّر السكان في عريضتهم عن قلقهم من مقترحات التصميم التي تتضمن توسيع الطرق إلى عرض يصل إلى 20 مترًا في مناطق مأهولة ما يقلص مساحات العقارات السكنية ويؤثر سلبًا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة.
كما أشاروا إلى أن الطبيعة الجغرافية للمنطقة التي تتميز بتضاريسها الجبلية وندرة الأراضي الصالحة للبناء تجعل هذه التعديلات تحديًا كبيرًا يعيق تطور المنطقة ورفاهية سكانها.
أحد أبرز النقاط التي أثارت غضب السكان هي الشروط الصارمة للبناء التي يفرضها التصميم الحالي بما في ذلك اشتراط مساحات عقارية كبيرة تصل إلى 1500 متر مربع في بعض المناطق و5000 متر مربع في أخرى.
و اعتبر السكان هذه الشروط غير واقعية ولا تتناسب مع الإمكانيات الاجتماعية والاقتصادية لمعظمهم مطالبين بتعديلها بما يخدم مصلحة الجميع.
إضافة إلى ما سبق أبدى السكان استغرابهم من ازدواجية التعامل من قبل بعض المؤسسات المعنية في منح رخص البناء.
وأشاروا إلى أن الشروط المفروضة عليهم تعد تعجيزية بينما يتم تسهيل الإجراءات لصالح أحد المنعشين العقاريين الذي يشيد قرى جديدة قريبة من الساحل بفيلات صغيرة لا تتجاوز 70 مترًا مربعًا.
هذا التناقض أثار استياء السكان الذين طالبوا بتدخل السيد عامل الإقليم لإصلاح هذا الوضع وتحقيق العدالة في منح الرخص.
و يأمل سكان اتروكوت أن تؤدي هذه العريضة إلى استجابة جادة من الجهات المسؤولة بما يضمن تعديل مشروع تصميم التهيئة بشكل يعزز العدالة التنموية ويحترم احتياجات الساكنة وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
كما يعوّلون على تدخل السيد العامل الجديد لمعالجة القضايا العالقة وضمان تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق السكان المحليين.