الصمدي: التراجع عن سن التسقيف في التعليم إنصافٌ لشريحة واسعة من المجازين
محمد منفلوطي_هبة بريس وجه "خالد الصمدي"، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، نداء إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للتراجع عن قرار تسقيف السن في الولوج إلى مهن التعليم، والمحدد في 30 سنة. جاء ذلك في تدوينة نشرها الصمدي على حسابه الفايسبوكي عنونها بعنوان " عن تسقيف السن مرة أخرى". حيث قال فيها: " منذ اعتماد الوظيفة العمومية بالمغرب في جميع القطاعات الحكومية كان السن القانوني لاجتياز مباريات التوظيف ولا يزال إلى اليوم هو 45 سنة، في مختلف مهن الوظيفة العمومية بما في ذلك الأساتذة، دون أن يطرح ذلك أية إشكالات بيداغوجية". وخاطب الصمدي وزير التربية الوطنية بالقول: " نتمنى أن يُراجع الوزير الجديد الوصي على القطاع قرار تسقيف السن في 30 سنة، فيعتمد السن المنصوص عليه في نظام الوظيفة العمومية في إطار المماثلة التي طالما تم الحديث عنها في إطار النظام الاساسي الجديد لأطر وزارة التربية الوطنية". وختم الصمدي تدوينته بالقول: " ففي ذلك إنصاف لشريحة واسعة من المجازين الراغبين في الاندماج في سوق الشغل، والذين حرموا من ذلك بموجب السن، وضغط صناديق ال
محمد منفلوطي_هبة بريس
وجه "خالد الصمدي"، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، نداء إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للتراجع عن قرار تسقيف السن في الولوج إلى مهن التعليم، والمحدد في 30 سنة.
جاء ذلك في تدوينة نشرها الصمدي على حسابه الفايسبوكي عنونها بعنوان " عن تسقيف السن مرة أخرى".
حيث قال فيها: " منذ اعتماد الوظيفة العمومية بالمغرب في جميع القطاعات الحكومية كان السن القانوني لاجتياز مباريات التوظيف ولا يزال إلى اليوم هو 45 سنة، في مختلف مهن الوظيفة العمومية بما في ذلك الأساتذة، دون أن يطرح ذلك أية إشكالات بيداغوجية".
وخاطب الصمدي وزير التربية الوطنية بالقول: " نتمنى أن يُراجع الوزير الجديد الوصي على القطاع قرار تسقيف السن في 30 سنة، فيعتمد السن المنصوص عليه في نظام الوظيفة العمومية في إطار المماثلة التي طالما تم الحديث عنها في إطار النظام الاساسي الجديد لأطر وزارة التربية الوطنية".
وختم الصمدي تدوينته بالقول: " ففي ذلك إنصاف لشريحة واسعة من المجازين الراغبين في الاندماج في سوق الشغل، والذين حرموا من ذلك بموجب السن، وضغط صناديق التقاعد وليس لمبررات بيداغوجية أو بموجب القانون" على حد قوله.
