وجه ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، في شأن حجم التداول بالعملات الرقمية في المغرب.
وقال السنتيسي، إنه “في ظل التطورات السريعة التي يعرفها مجال الاقتصاد الرقمي، أشار والي بنك المغرب، إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم العملات الرقمية”.
وأضاف البرلماني ذاته، أن هذا القانون “يهدف إلى تأطير هذا القطاع بشكل يعكس التحديات والمتطلبات العالمية، مع الحفاظ على المرونة الضرورية لتحفيز الابتكار ويعكس التوجه الرغبة في تقنين الأصول المشفرة بهدف حماية المستخدمين والمستثمرين على حد سواء”.
وساءل البرلماني نفسه، وزيرة الاقتصاد والمالية عن الخطط المستقبلية لضمان التوازن بين تنظيم هذا القطاع الجديد وتحفيز الابتكار في هذا المجال.