العيسات يكشف لـ”كشـ24″ مخاطر استيراد النفايات الأوروبية ويشدد على ضرورة حماية البيئة

أثار استيراد أطنان من النفايات الأوروبية، من طرف وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، غضبا واسعا في صفوف المهتمين بالمناخ والبيئة والمدافعين عن إحقاق العدالة المناخية، وخاصة بعد إعلان الوزارة استيراد نفايات منزلية وعجلات مطاطية من دول أوروبية إلى المغرب، وسط جدل شعبي واسع. وفي هذا السياق قال الخبير في المناخ والبيئة، مصطفى العيسات، […]

العيسات يكشف لـ”كشـ24″ مخاطر استيراد النفايات الأوروبية ويشدد على ضرورة حماية البيئة
   kech24.com
أثار استيراد أطنان من النفايات الأوروبية، من طرف وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، غضبا واسعا في صفوف المهتمين بالمناخ والبيئة والمدافعين عن إحقاق العدالة المناخية، وخاصة بعد إعلان الوزارة استيراد نفايات منزلية وعجلات مطاطية من دول أوروبية إلى المغرب، وسط جدل شعبي واسع. وفي هذا السياق قال الخبير في المناخ والبيئة، مصطفى العيسات، في تصريحه لموقع “كشـ24” إنه “قبل الدخول في موضوع استيراد النفايات من الاتحاد الأوروبي، من الضروري الحديث عن اقتصاد تدوير النفايات، المعروف أيضا بالاقتصاد الدائري، اليوم، أصبح جزء كبير من النفايات المنزلية، مثل البلاستيك، الحديد، الألمنيوم، المواد العضوية، والكرتون، يُثمّن ويُعاد استخدامه من خلال عمليات التدوير والمعالجة”. وأضاف العيسات أن “هذا الاقتصاد شهد في العقد الأخير نموا ملحوظا، حيث حقق في هذا العام حوالي 1500 مليار دولار من العائدات، بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا القطاع مشغلا كبيرا، لكن ينبغي التعامل معه بحذر، لأن ليس كل النفايات صحية للبيئة، فهناك نفايات خطيرة وسامة، مثل النفايات الطبية، النفايات الكيميائية، وتلك المشبعة بالإشعاعات النووية”. وشدد الخبير البيئي، على أن “القانون المنظم لاستيراد النفايات 2400 جاء ليحدد طرق معالجة النفايات والأنواع المسموح باستيرادها، اليوم، لم يعد مسموحا كما كان في السابق أن تكون دول العالم الثالث مقبرة للنفايات الخطيرة، على هذا الأساس، وقعت 35 دولة من القارة الإفريقية على معاهدة لحظر استيراد النفايات الخطيرة، بعد أن فشلت معاهدة بازل في سويسرا في الحد من تصدير النفايات من الاتحاد الأوروبي إلى الدول المجاورة”. وفي سياق حديثه، أكد العيسات على أن “حماية الأوطان من أضرار النفايات الخطيرة أو السامة أصبحت ضرورة ملحة، هذه القضية تشكل مصدر قلق لدى السكان والمجتمع المدني، لأن البيئة، بشواطئها وأراضيها وصحاريها، هي أغلى ما يملك المغرب، الحفاظ عليها وفقا لمفهوم التنمية المستدامة هو حق دستوري وقانوني يجب أن يتمسك به جميع المواطنين”. وختم العيسات تصريحه قائلا إن “الحكومة تدرك خطورة هذا الموضوع وتأثيره على الاقتصاد الدائري الأخضر، وبالتالي، تعمل على الاستفادة من هذه النفايات في الصناعة بطريقة تضمن حماية البيئة وسلامة الأراضي المغربية من أي أضرار قد تنجم عن النفايات الخطيرة أو السامة”.