الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحتج على قانون الإضراب وتعلن مسيرات جهوية

بعدما صادقت الحكومة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج احتجاجي للتصدي للصيغة المعتمدة من طرف مجلس النواب. وفي بيان صادر عنها، أكدت الكونفدرالية رفضها لمضامين المشروع، معلنة عن تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025، وذلك في مختلف عواصم الجهات. الهيئة النقابية ذاتها شددت على “مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والاستعداد لكل المعارك المقبلة، بما فيها المسيرة الوطنية والإضراب العام”. وأكدت الكونفدرالية، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الأربعاء، أن هذا المشروع “يحافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ويجسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، ويفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87”. وسجل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “ضرب منهجية التوافق التي التزمت بها الحكومة عبر اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية في شأن يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته، وبمضامين وتعديلات لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض مع الدستور والمواثيق الدولية”. وتمت الدعوة إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.