اللجنة المؤقتة لتسيير الصحافة ترد على نقابة الصحفيين التابعة ل”CDT”

هبة بريس - الرباط في رد على البلاغ الذي أصدرته النقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي تضمن مجموعة من الاتهامات تجاه لجنة تسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وجهت هذه الأخيرة رسالة رسمية إلى الكاتب العام للكونفدرالية، توضح فيها مواقفها وتؤكد أن البلاغ يشمل العديد من المغالطات. اتهامات غير دقيقة البلاغ الذي نُشر مؤخراً، دعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني للصحافة يوم 14 نوفمبر 2024، للمطالبة بـ"إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير" من صحافيين ومدونين. وفي ردها، أكدت اللجنة المؤقتة أنها لا تمثل أي سلطة قضائية أو تشريعية أو تنفيذية، وأن هذه الدعوة لا تتعلق بأي اختصاص من اختصاصاتها. واعتبرت اللجنة أن البلاغ يهدف إلى التجييش ضدها بشكل غير مبرر، دون أي علاقة بالملفات المطروحة. دعم الصحافة… اختصاص حكومي فيما يخص مسألة "إعادة النظر في كيفية الاستفادة من الدعم العمومي"، أشار البلاغ إلى ضرورة تعديل إجراءات توزيع الدعم المخصص للصحافة. لكن اللجنة المؤقتة أوضحت أن هذا الملف هو من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، بناء على القانون رقم 88.13 والمرسوم رقم 2.23.1041 الذي ينظم كيفية توزيع هذا الدعم. وقالت اللجنة إن دعوة النقابة بهذا الخصوص تهدف إلى إقحامها في موضوع لا تدخل ضمن صلاحياتها. جمعية الأعمال الاجتماعية تحت دائرة التشهير فيما يتعلق بالطلب المتعلق بـ"تفعيل الافتحاص الفوري للمجلس الوطني للصحافة" و"جمعية الأعمال الاجتماعية"، أكدت اللجنة أن جمعية الأعمال الاجتماعية هي كيان مستقل لا علاقة له باللجنة المؤقتة. وقالت اللجنة إنها تأسست وفق القانون الخاص بالجماعات الأهلية ولها قانون أساسي ينظم أعمالها. وأضافت أن التشكيك في الذمة المالية لهذه الجمعية من دون أدلة يعتبر تشهيرًا غير مبرر، يعكس ممارسات لا أخلاقية. مسائل احتكار الصحافة الرياضية وغياب المقاربة التشاركية أما بخصوص مطلب "وقف احتكار الصحافة الرياضية"، فقد أوضحت اللجنة أن هذا الموضوع ليس ضمن اختصاصاتها، حيث لا علاقة لها بتنظيم الولوج إلى الملاعب, إلا أنها أشارت إلى أن مبادرة الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لتنظيم هذا المجال تعتبر خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين وضع الصحافة الرياضية في البلاد. وفيما يخص "عدم تبني المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين"، ذكرت اللجنة أن إعداد مشاريع القوانين هو من اختصاص الحكومة، التي تتشاور مع الهيئات المهنية المعنية بشأن أي تعديلات أو مشاريع قوانين تتعلق بالقطاع. وأكدت أن الحكومة، من خلال وزارة الاتصال، دأبت على إشراك مختلف الفاعلين في هذا المجال. الخلط في مفاهيم منح البطاقة الصحفية البلاغ تطرق أيضًا إلى مسألة منح بطاقة المراسل الصحفي المعتمد، حيث وردت بعض المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع. وأوضحت اللجنة أن منح هذه البطاقة هو من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، ولا تتعلق باللجنة المؤقتة. كما أشارت إلى أن منح بطاقة الصحافة المهنية يتم وفق مقتضيات القانون رقم 89.13، ولا يتم وفق "نظام خاص" كما تم الترويج له. دعوة إلى المسؤولية النقابية في ختام رسالتها، عبّرت اللجنة المؤقتة عن أسفها البالغ لما ورد في البلاغ من "تهجم مجاني" واصفة إياه بالهجوم غير المبرر. ودعت النقابات، على وجه الخصوص، إلى التحلي بالمزيد من المسؤولية الاجتماعية، وأن تكون قدوة في محاربة الإشاعات والتشهير، والتأكد من تقديم الحجج والأدلة عند الدفاع عن المواقف. وأكدت اللجنة أنه كان من الأولى بمنظمتهم النقابية أن تحرص على ممارسة أسلوب حوار إيجابي وبناء، بعيدًا عن أساليب التجييش التي تضر بمصالح الصحافيين والقطاع ككل.