المحسوبية والزبونية في توزيع منح جماعة الناظور تثير غضب الشارع وتطالب بتدخل الداخلية

هبة بريس: عبد السلام بلغربي ، محمد زريوح شهدت مدينة الناظور موجة من الغضب والاستياء على خلفية توزيع مجلس جماعة الناظور للمنح على عدد من الجمعيات، وهو ما اعتبره العديد من المواطنين والمتابعين للشأن المحلي تكريساً لمظاهر المحسوبية والزبونية التي طالما وُجهت الاتهامات بشأنها إلى المجالس المنتخبة. وفقاً لما تم تداوله، وزعت جماعة الناظور المنح على جمعيات وصفها البعض بـ"المشبوهة"، حيث أنها تضم جمعيات تحقق أرباحاً من أنشطتها. كما أشار المتتبعون إلى أن منحاً وُجهت لجمعيات شبه جامدة لا تقدم أي نشاط يُذكر على المستوى المحلي، بينما حُرمت جمعيات أخرى ناشطة وتساهم في التنمية المحلية، وهو ما أثار استغراب الكثير من المتابعين. الجدل لم يتوقف عند حد توزيع المنح، بل تفاقم مع تراجع رئيس جماعة الناظور عن وعوده السابقة التي أطلقها قبل الانتخابات، حيث تعهد آنذاك بالقضاء على العشوائية والمحاباة في توزيع الدعم، مؤكدًا على التزامه بالشفافية والمساواة بين الجميع. لكن مع الإعلان عن توزيع المنح الجديد، تفاجأ الرأي العام بتجاهل تلك الوعود، مما دفع بالبعض إلى وصف ما حدث بـ"الانفصام في الخطاب"، حيث تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات غاضبة تستنكر هذا التناقض بين الأقوال والأفعال. من ناحية أخرى، رصد متابعون للشأن المحلي وجود اختلالات في عملية توزيع المنح، حيث أن بعض الجمعيات المحسوبة على جهات نافذة حصلت على مبالغ كبيرة، في حين لم تحصل جمعيات أخرى فاعلة على أي دعم يُذكر. هذه التطورات أثارت تساؤلات حول مدى جدية الجماعة في تبني مبدأ الشفافية والمساواة بين الجمعيات المستحقة. في هذا السياق، دعا العديد من المواطنين والفاعلين المحليين وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ"تبذير المال العام"، معتبرين أن الأموال التي تُوزع في إطار هذه المنح هي أموال عمومية يجب أن تُصرف وفقاً لمعايير واضحة وشفافة تخدم الصالح العام، وليس لمصالح شخصية أو فئوية. تأتي هذه الأحداث في وقت تعاني فيه مدينة الناظور من غياب واضح للبنية التحتية، وتوقف عدد من المشاريع التنموية التي كانت المدينة بحاجة ماسة إليها. ويعتقد الكثيرون أن توجيه الأموال إلى جمعيات غير نشطة أو لا تساهم في حل مشكلات المجتمع المحلي يُعد إهدارًا للموارد التي كان من الممكن استغلالها لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمدينة. وفي ظل هذه المعطيات، بات الشارع الناظوري يترقب تحركات وزارة الداخلية والجهات الرقابية لوضع حد لهذه التجاوزات. فيما يستمر الضغط الشعبي على الجماعة لإعادة النظر في كيفية توزيع المنح، وضمان أن تذهب هذه الأموال للجمعيات التي تستحقها وتقدم خدمات حقيقية للمجتمع، بعيداً عن أي شكل من أشكال المحاباة أو الفساد. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات مهمة في هذا الملف، مع استمرار الدعوات إلى فتح تحقيق شامل حول توزيع المنح، وتقديم توضيحات رسمية من قبل مجلس جماعة الناظور حول المعايير التي تم اعتمادها في هذه العملية، في خطوة قد تكون الأولى نحو استعادة ثقة الشارع وإعادة الاعتبار للمال العام.