المحكمة الإدارية بسبتة: الإعادة الفورية للحراگة المغاربة الواصلين عبر البحر غير قانونية

خرجت المحكمة الإدارية في مدينة سبتة المحتلة، مؤخرا، بقرار قضائي يعتبر سابقة، بعدما اعتبرت أن العودة السريعة المتفق عليها بين المغرب واسبانيا حول “الحراگة” المغاربة الذين يصلون سباحة للمدينة غير قانونية. وأعلنت المحكمة عدم قانونية الإعادة الفورية للمهاجرين السريين المغاربة، الذين يصلون للمدينة عن طريق السباحة، لكن الحرس المدني في المدينة، أعلن عن عزمه مواصلة تطبيق اتفاق الإعادة الفورية مع جميع البالغين حتى يصبح القرار القضائي نهائيا. وحسب جريدة “ElDiario.es”، اعتبر قاضي المحكمة الإدارية، أن بروتوكول الإعادة الفورية لا يمكن تطبيقه على “الحراگة” الذين يصلون سباحة إلى المدينة، وذلك على عكس باقي “المهاجرين السريين الذي يتسلقون السياج أو يتسللوا عبر محيط الحدود”. وعلى مدى ثلاثة أيام، شهدت مناطق بشمال المغرب توترا شديدا ومواجهات عنيفة إثر محاولة آلاف الشباب الهجرة إلى أوروبا عبر اقتحام مدينة سبتة، آخرها ما وقع ليلة الثلاثاء 15 شتنبر حين أعاد عشرات الأشخاص، بينهم نساء وقصر الكرّة طمعا في بلوغ المدينة. وبحسب السلطات المحلية، فقد جرى توقيف 4455 مرشح للهجرة، منهم 3795 مغربيا راشدا و141 قاصرا و519 مهاجرا أجنبيا. في الفترة الممتدة بين 11 و16 شتنبر. وفق المصدر ذاته، حدثت ست محاولات للهجوم الجماعي قصد الهجرة غير النظامية جرى إفشالها من طرف القوات العمومية والأمنية، ودون أن يتسلل أي واحد للمدينة المحتلة. كما جرى توقيف 70 مشتبها فيه بالتحريض على هذه الهجرة، منهم أشخاص يتحدرون من دول أجنبية.