هبة بريس - محمد زريوح
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور أحكامًا بالسجن تراوحت بين ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وأربع سنوات نافذة بحق 16 متهمًا في قضية شبكة إجرامية متورطة في الاتجار الدولي بالسيارات المسروقة وتزوير الوثائق الرسمية.
و بلغ مجموع الأحكام الصادرة 30 عامًا، وشملت متهمين بينهم تجار لقطع غيار السيارات.
القضية تعود إلى أبريل الماضي عندما أوقفت الشرطة القضائية بالناظور، بالتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 16 شخصًا يُشتبه في تورطهم ضمن الشبكة. تمكنت السلطات خلال العملية الأمنية من ضبط 69 سيارة مسروقة، و220 محركًا، ولوحات تسجيل مزورة، إضافة إلى مبالغ مالية ومعدات تُستخدم في التزوير.
واجه المتهمون اتهامات تتعلق بالانضمام إلى عصابة إجرامية وارتكاب جرائم مالية، من بينها السرقة الموصوفة، والتزوير، وإخفاء ممتلكات متحصلة من جرائم. برأت المحكمة المتهمين من تهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الدولية، لكنها أدانتهم بجرائم التزوير وحيازة وثائق مزورة.
تعكس هذه القضية الجهود الأمنية والقضائية في مواجهة الجرائم المنظمة، حيث أكدت السلطات عزمها التصدي لمثل هذه الأنشطة التي تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي.