بسبب المحتوى الهابط.. الحبس 5 أشهر للبلوغر “فاطمة بنت الديوانية” (صورة)

أصدر القضاء العراقي حكماً بالحبس لمدة 5 أشهر ضد البلوغر المعروفة باسم "فاطمة بنت الديوانية"، وذلك بتهمة بث محتوى هابط عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان رسمي، أن هذا الحكم جاء نتيجة جهود لجنة المحتوى الهابط في الوزارة، التي تتابع أصحاب المحتوى المسيء على وسائل التواصل. [caption id="attachment_561534" align="aligncenter" width="240"] فاطمة بنت الديوانية[/caption] أحكام مشابهة ضد بلوغرز آخرين وقبل هذا الحكم بيومين، صدر حكم بالحبس لمدة 4 أشهر ضد البلوغر (آية الشمري) بنفس التهمة، كما صدر حكم غيابي بالحبس لمدة سنة ضد (مصطفى الحجي) بتهمة مماثلة. وتأتي هذه الأحكام في إطار حملة تشنها وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى منذ بداية العام 2023، تستهدف من خلالها ملاحقة الأفراد الذين يُزعم أنهم ينشرون "محتوى هابط" على منصات التواصل الاجتماعي. الإطار القانوني تعتمد وزارة الداخلية العراقية في ملاحقتها على نص المادة 403 من قانون العقوبات العراقي الصادر في العام 1969. وتنص هذه المادة على أن يُعاقَب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرام

بسبب المحتوى الهابط.. الحبس 5 أشهر للبلوغر “فاطمة بنت الديوانية” (صورة)
   hibapress.com
أصدر القضاء العراقي حكماً بالحبس لمدة 5 أشهر ضد البلوغر المعروفة باسم "فاطمة بنت الديوانية"، وذلك بتهمة بث محتوى هابط عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان رسمي، أن هذا الحكم جاء نتيجة جهود لجنة المحتوى الهابط في الوزارة، التي تتابع أصحاب المحتوى المسيء على وسائل التواصل. [caption id="attachment_561534" align="aligncenter" width="240"] فاطمة بنت الديوانية[/caption] أحكام مشابهة ضد بلوغرز آخرين وقبل هذا الحكم بيومين، صدر حكم بالحبس لمدة 4 أشهر ضد البلوغر (آية الشمري) بنفس التهمة، كما صدر حكم غيابي بالحبس لمدة سنة ضد (مصطفى الحجي) بتهمة مماثلة. وتأتي هذه الأحكام في إطار حملة تشنها وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى منذ بداية العام 2023، تستهدف من خلالها ملاحقة الأفراد الذين يُزعم أنهم ينشرون "محتوى هابط" على منصات التواصل الاجتماعي. الإطار القانوني تعتمد وزارة الداخلية العراقية في ملاحقتها على نص المادة 403 من قانون العقوبات العراقي الصادر في العام 1969. وتنص هذه المادة على أن يُعاقَب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار، كل من صنع أو استورد أو صدّر أو حاز أو أحرز أو نقل بمقصد الاستغلال أو التوزيع أي محتوى يُعتبر مخلاً بالحياء أو الآداب العامة. كما تعاقب المادة كل من أعلن عن مثل هذا المحتوى أو عرضه على الجمهور. وتتواصل الجهود الرسمية في العراق لمكافحة المحتوى الذي يُعتبر مسيئًا، حيث تصدر أحكام متكررة في هذا الإطار، مما يثير النقاش حول حرية التعبير وحدودها في الفضاء الرقمي.