بعد 13 عاما من إغلاقها.. إعادة افتتاح سفارة ألمانيا في سوريا

أعادت برلين رسميا فتح سفارتها في دمشق، بحسب ما أفاد مصدر في وزارة الخارجية الألمانية تزامنا مع زيارة تقوم بها الوزيرة أنالينا بيربوك إلى دمشق. وكانت برلين قد أغلقت سفارتها عام 2012 بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات ضد الأسد. بعد مرور ثلاثة أشهر على الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، أعادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك افتتاح سفارة بلادها في العاصمة السورية دمشق الخميس، بعد أن أغلقت عام 2012 في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية. ومن المخطط أن يعمل الآن عدد قليل من الدبلوماسيين الألمان في الموقع للمساهمة في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء البلد الذي دمر بشدة. وأوضحت بيربوك أنه سيجرى العمل أيضا من مواقع أخرى في ضوء عدم اكتمال الإجراءات الأمنية بعد. وتم تعيين الدبلوماسي شتيفان شنيك قائما بأعمال السفارة لحين تعيين سفير لاحقا. وكانت السفارة الألمانية في دمشق توظف من قبل ما بين 25 و30 دبلوماسيا وحوالي 20 موظفا محليا. وكان هذا بمثابة تمثيل أجنبي متوسط الحجمبربوك تسعى إلى بداية جديدة مع سوريا. وفي عام 2012 تم إغلاق السفارة لأسباب أمنية، وظلت خاوية منذ ذلك الحين. وعندما زارت بيربوك مبنى السفارة خلال زيارتها الأولى إلى دمشق في يناير الماضي بعد سقوط نظام الأسد، كانت صورة الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف (الذي تولى منصبه من عام 2010 حتى عام 2012) لا تزال معلقة على الحائط. وفي السنوات الأخيرة تمت رعاية المبنى من قبل موظف محلي يعمل في السفارة منذ 26 عاما. وأكد مصدر من وزارة الخارجية، أن فريقا صغيرا من الدبلوماسيين يتولى إدارة البعثة في دمشق، على أن تبقى الشؤون القنصلية وطلبات التأشيرات في عهدة السفارة في بيروت، نظرا إلى عدم استقرار الوضع الأمني بشكل كامل عقب إطاحة الأسد في الثامن من دجنبر. وقال المصدر “عقب الإطاحة بالديكتاتور الأسد، تعهدت ألمانيا دعم الشعب السوري وهو يمضي نحو مستقبل أكثر استقرار”، مضيفا “لألمانيا مصلحة كبيرة في أن تكون سوريا مستقرة. على الأرض يمكننا أن نساهم بشكل أفضل بالمهمة الصحة لتحقيق الاستقرار”. وأوضح أنه من خلال الحضور في سوريا “يمكننا بناء شبكة (علاقات) دبلوماسية وبالتالي، من ضمن أمور أخرى، الدفع نحو عملية انتقال سياسي أكثر شمولا تأخذ في الاعتبار مصالح كل المجموعات السكانية” في البلاد. وشدد المصدر على أنه “بوجود دبلوماسيينا على الأرض، يمكننا أن نعاود الانخراط مجددا في العمل المهم مع المجتمع المدني. ويمكننا أن نتعامل بشكل مباشر وفوري مع أي تطورات سلبية جدية”. قبل إغلاقها، كان يعمل في السفارة الألمانية في دمشق ما بين 25 إلى 30 دبلوماسيًا أجنبيًا وحوالي 20 موظفًا محليًا، مما جعلها بعثة دبلوماسية متوسطة الحجم. في عام 2012، تم إغلاق السفارة لأسباب أمنية، وبقيت مهجورة منذ ذلك الحين. على مدى السنوات الماضية، كان موظف محلي، يعمل لدى السفارة منذ 26 عامًا، مسؤولًا عن صيانة المبنى. وسيتولى الدبلوماسي الألماني ستيفان شنايك إدارة البعثة في الوقت الحالي كقائم بالأعمال، على أن يتم تعيين سفير لاحقًا. وفقًا لوزارة الخارجية الألمانية، فإن التواجد على الأرض سيسمح بتحسين التواصل مع المجتمع المدني والاستجابة المباشرة لأي تطورات خطيرة. ومع ذلك، سيستمر إصدار التأشيرات من السفارة الألمانية في بيروت، كما كان الحال في السنوات الأخيرة. في الوقت الحالي، لا يمكن استخدام مبنى السفارة السابق إلا بشكل محدود لعقد الاجتماعات، بينما يتم تسيير الأعمال اليومية من موقع آخر لم يتم الكشف عنه لأسباب أمنية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن إعادة تشغيل السفارة بالكامل في المستقبل. يعتمد ذلك أيضًا على تطورات الوضع في سوريا، حيث لا يزال الاستقرار بعيد المنال. ففي بداية هذا الشهر، شن مسلحون موالون لنظام الأسد المخلوع هجمات على قوات الأمن، مما دفع الحكومة الانتقالية إلى الرد بعملية عسكرية واسعة النطاق. وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل حوالي 1,500 شخص، معظمهم من المدنيين. وجددت وزيرة الخارجية الألمانية دعوتها للسلطات السورية الجديدة بضمان السلام والأمن لجميع السوريين، بعد أسبوعين على مواجهات عنيفة أودت بحياة 1500 شخص على الأقل، وفق مصادر غير رسمية. وقالت بيربوك قبيل زيارة مرتقبة إلى دمشق إن أعمال العنف قوّضت الثقة في السلطات السورية. وأفادت في بيان “يخشى العديد منهم (السوريون) من أن الحياة في سوريا المستقبلية لن تكون آمنة بالنسبة إلى جميع السوريين”. وأضافت أن “موجات العنف المروعة قبل أسبوعين كلّفت قدرا هائلا من الثقة”. ودعت بيربوك الحكومة السورية الانتقالية التي تولت السلطة بعدما فر الرئيس السابق بشار الأسد من البلاد في دجنبر إلى ضمان سيطرتها على “المجموعات ضمن صفوفها”. وأضافت أن عليها محاكمة المسؤولين عن العنف وضمان السلام والازدهار في كل أنحاء سوريا التي شهدت حربا أهلية استمرت 14 عاما. وقالت “هذه هي المهمة الضخمة التي تواجه الحكومة الانتقالية السورية في عهد أحمد الشرع”. وفي الأيام التي تلت السادس من مارس، شهدت منطقة الساحل السوري أسوأ موجة عنف منذ سقوط الأسد.