بعد مسطرة العزل.. النيابة العامة بفاس تأمر بإغلاق الحدود في وجه البرلماني المسعودي

تطورات متسارعة في قضية البرلماني عبد الواحد المسعودي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي تم توقيفه من قبل عامل إقليم تازة عن مهامه كرئيس للمجلس الجماعي لذات المدينة، مع إحالة ملفه على المحكمة الإدارية للمطالبة بالعزل. الملف أخذ أبعادا أخرى. فقد قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الجمعة، اتخاذ قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وقالت المصادر إن القرار له علاقة بإجراءات تحقيق جارية في مخالفات يشتبه أن يكون قد ارتكبها وهو يزاول مهامه كرئيس للمجلس الجماعي لتازة. وتحدثت المصادر على أن هذا التحقيق قد أسند للفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وسبق للجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية أن أعدت تقريرا وصف بالقاتم حول تدبير شؤون الجماعة. ودفع هذا التقرير عامل الإقليم، مصطفى المعزة، إلى توقيفه من مهامه، مع إحالة الملف على القضاء الإداري. وقال المسعودي، في تصريحات صحفية، إنه قرر تقديم الاستقالة، وبأن قراره لا رجعة فيه. وأشار إلى أنه لا علم له بقرار توقيفه من قبل عامل الإقليم.