بينما ينتظرون ”تعويضات الإحصاء“…أعوان السلطة يتفاجؤون باقتطاعات من أجورهم

هبة بريس - مروان المغربي في الوقت الذي ينتظر فيه أعوان السلطة المحلية (المقدمين والشيوخ)، التعويضات المالية الخاصة بهم بعد مساهمتهم في عملية الإحصاء العام للسكن والسكنى 2024، تفاجأوا نهاية الشهر الجاري باقتطاع مالي من أجرتهم الشهرية يفوق مبلغ 300 درهم باعتباره تأمين عن الوفاة أو العجز التام والنهائي. وحسب مصادر مطلع لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، فيسود تذمر كبير وسط هذه الشريحة التي تعتمد عليها وزارة الداخلية في مجموعة من المهام الميدانية والإدارية، بحيث اعتبروا أن هذا الاقتطاع سيكون له وقع مادي سلبي على حياتهم المعيشية والأسرية، مطالبين من وزارة الداخلية في المقابل برفع الأجور وتحسينها ومن تم الاقتطاع من أجورهم. واستغربت هذه الفئة الواسعة بالمغرب التي يناهز عددها 46 ألف و 500 عون سلطة، الاقتطاع الذي حصل من أجورهم خصوصا وأن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد كشف في وقت سابق بمجلس النواب على أن الأقساط المالية لهذه الاتفاقية الموقعة ستتكلف بها وزارة الداخلية. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد كشف خلال جوابٍ له عن سؤال كتابي وجهه إليه عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سعيد بعزيز، حول « حرمان أعوان السلطة في الوسط القروي من التعويضات العائلية المتعلقة بالأبناء »، (كشف) بأن التأمين عن الوفاة والعجز التام والنهائي يتيح لذوي حقوق المقدمين والشيوخ بصفة عامة الاستفادة من تعويضات إجمالية تتراوح حسب الحالات بين 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم، وذلك بمُوجب اتفاقية للتأمين تتكلف وزارة الداخلية بأداء أقساطها. وهو ما فُهم من خلال كلام الوزير كون أن الوزارة ستتكلف بتأدية الأقساط المالية من ميزانيتها عوض الاقتطاع من أجورهم الهزيلة.