تحديد “منتزه الأطلس الصغير” يخرج محتجين بأربع أقاليم بسوس

ع اللطيف بركة : هبة بريس   لازالت وثيرة الاحتجاجات متواصلة بعدد من أقاليم جهة سوس ماسة، على اعتزام وزارة الفلاحة الشروع في عملية تحديد المجال الترابي ل " المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي" والذي يضم جزء من أقاليم ( تارودانت تيزنيت سيدي افني واشتوكة ايت باها ). ورغم التطمينات التي اعلن عنها وزير الفلاحة " الصديقي " للمحتجين بهذا التحديد الخاص بالمنتزه الطبيعي ، لازالت العشرات من الفعاليات الحقوقية والمدنية ، تستمر في احتجاجاتها ، كان اخرها وقفة امام مقر عمالة تيزنيت نهاية الأسبوع المنصرم ، والتي سبقتها وقفة احتجاجية امام مقر عمالة اشتوكة، ، يطالبون من خلالها إلغاء قرار إحداث ”المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي”. ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها لجنة الأرض والعرض والموارد، المنبثقة عن تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، بتنسيق مع فعاليات حقوقية ومدنية بتزنيت، شعارات نددوا من خلالها بمحاولة الاستيلاء على 111.120 هكتارا بالمنطقة المستهدفة بتوطين المنتزه، معربة عن استنكارها لاستمرار الدولة في مصادرة أراضي السكان التي ورثوها عن أجدادهم منذ قرون من الزمن، واعتبروا بأنه “عوض سن برامج تنموية حقيقية تنهض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين بالمنطقة وتحترم الخصوصيات المحلية وتحافظ على الثروات الطبيعية المحلية، اتجهت الدولة إلى سن مراسيم وقوانين الهدف منها الاستيلاء على مزيد من الأراضي وحرمان الساكنة المحلية منها ومن عوائدها النفعية”. هذا، وذكر بيان صادر عن جمعية تماينوت وجمعية صوت المرأة الأمازيغية، أن من بين القرارات الإدارية التي طالبا بإلغائها، قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3267.23 المتعلق بإجراء البحث العلني لإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي المزمع إقامته على مساحة 111.130 هكتارا موزعة على جماعات ترابية بكل من أقاليم اشتوكة آيت باها ، تارودانت و تزنيت،كما عبرت تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة في كل من إمجاض و تزنيت و سيدي إفني أيت باعمران و شتوكة أيت باها و تارودانت في بيان لها، عن مساندتها ودعمها اللامشروط لكل الوقفات الاحتجاجية لمواجهة هذه السياسات التي وصفوهاب؛ “اللاشعبية” التي تستهدف تهجير الساكنة المحلية ، داعية الجهات المسؤولة إلى فتح حوار جدي والاستجابة لمطالب التنسيقية بإلغاء القوانين الاستعمارية وتعديل مدونة الحقوق العينية.