تدابير وزارية جديدة لحماية الأخطبوط والحبار من “الصيد المفرط”

أحمد وزروتي - هبة بريس أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارًا وزاريًا هامًا يتعلق بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني،وذلك في سياق استدامة الموارد البحرية والحفاظ على الثروات السمكية خلال موسم ربيع 2025. القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل ويستمر حتى 31 مايو 2025، يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية لمخطط "آليوتيس" الهادف إلى حماية الثروات البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. و يعد مخطط "آليوتيس"، من المبادرات الوطنية المهمة في مجال استدامة الموارد السمكية، حيث يشدد على ضرورة الحفاظ على المخزونات السمكية عبر استغلالها بشكل معقلن وتدبيرها بحكمة. ويهدف هذا المخطط إلى ضمان استمرارية القطاع السمكي في المغرب من خلال تدابير عملية تعزز من استدامة هذه الثروات الطبيعية الحيوية. ويأتي هذا القرار الوزاري الصادر في 28 مارس 2025 ليكمل هذا الإطار الاستراتيجي، حيث تضمن حظر صيد الأخطبوط على الساحل الوطني، بالإضافة إلى فرض حظر مؤقت على صيد الحبار (Seiche) في المنطقة الواقعة جنوب سيدي الغازي. كما يهدف إلى حماية الموارد البحرية من فرط الصيد الذي يؤدي إلى تدهور هذه الأنواع السمكية، خاصة في ظل المؤشرات السلبية التي أظهرتها الدراسات والتقييمات التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. كما أشارت بيانات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحر إلى أن جهود الصيد قد تجاوزت قدرة الحبار على التجدد، مما يهدد باندثاره إذا لم يتم اتخاذ تدابير وقائية عاجلة. وبالتالي، يهدف القرار إلى معالجة هذه المشكلة من خلال منع الصيد في فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط، والتي تشهد عادة استراحات حيوية في البيئة البحرية. وتسعى الوزارة المكلفة بالصيد البحري من خلال هذا الإجراء الوقائي إلى ضمان استدامة المخزون السمكي للأنواع المتضررة، على رأسها الحبار، الذي يعد من أهم الأصناف السمكية في البحر الأبيض المتوسط. وبحسب التوصيات العلمية حيث يجب تبني تدابير صارمة لضمان قدرة هذه الأنواع على التجدد واستعادة مستوياتها الحيوية.