تطورات محاكمة عناصر شبكة الاتجار في الرضع بفاس

هبة بريس - فاس قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية ما يُعرف بشبكة الاتجار في الرضع والتلاعب بالخدمات الصحية العمومية. وحسب مصادر مطلعة، فقد تم تأجيل الجلسة إلى 20 نونبر 2024، لإتمام المسطرة الغيابية ضد عدد من المتهمين الذين لم يحضروا الجلسة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة 21 سنة بحق المتهمين في هذه القضية، في حين تم الإفراج عن 19 متهماً. وتتابع المحكمة في هذه القضية 34 شخصاً، بينهم طبيبان وممرضان، بالإضافة إلى مجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، فضلاً عن 17 عنصر أمن خاص يعملون في مستشفيات عمومية بمدينة فاس، منها المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني والمستشفى الجهوي الغساني ومستشفى ابن الخطيب. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد قدمت المشتبه فيهم إلى النيابة العامة، وذلك بعد تحقيقات دقيقة أجرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وتم توقيف المتهمين بتهم الابتزاز والتهديد والتلاعب بالخدمات الصحية العمومية، إضافة إلى تورطهم في الاتجار بالرضع حديثي الولادة، وهي القضية التي أثارت ضجة إعلامية واسعة.