تعليمات لرجال الأمن والدرك بتشديد المراقبة على سيارات الدولة

أطلقت السلطات حملة مراقبة على سيارات الخدمة للتحقق من استعمالها لأغراض مهنية وليست شخصية، وذلك بعد انتشار صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لاستعمال في غير محله لسيارات الدولة، إذ تبرز بعض الصور المتداولة هذه السيارات مركونة في مرائب الشواطئ وفي أيام العطل. ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فإن تعليمات أعطيت لرجال الأمن والدرك من أجل التحقق من أن سيارات الخدمة تستعمل في المهام الإدارية، مشيرة إلى أن هذه المركبات أصبحت تمثل مصدر استنزاف لميزانية الدولة. وأوضحت “الصباح”، أن تشديد المراقبة على استعمال هذه السيارات يندرج في إطار ترشيد النفقات وتوفير هوامش مالية للميزانية، من أجل تمويل البرامج ذات البعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن كلفة سيارات الخدمة لا تقتصر على المحروقات، بل تتضمن، أيضا، نفقات الصيانة والإصلاحات والمقتنيات الجديدة، إذ تكلف أعمال الصيانة، ما لا يقل عن 480 مليون درهم (48 مليار سنتيم) ويخصص سنويا، في المتوسط، مبلغ يناهز 170 مليون درهم (17 مليار سنتيم) لاقتناء مركبات جديدة، ما يرفع الكلفة السنوية الإجمالية لحظيرة سيارات الدولة إلى 165 مليار سنتيم. وتتجاوز حظيرة سيارات الدولة بالمغرب، وفق المعطيات الرسمية المتوفرة، 184 ألف سيارة أو مركبة، علما أن عدد الموظفين لا يتعدى 900، بمن فيهم العاملون في الجماعات المحلية، ما يمثل مركبة لكل 5 موظفين، وبذلك يحتل المغرب الرتبة الأولى. وتسعى الحملة، التي انطلقت، أخيرا، إلى الحد من تبذير اعتمادات مالية من ميزانية الدولة لقضاء أغراض شخصية، ما يمكن أن يدخل في إطار تبديد أموال عمومية، والحد من التسيب الذي يعرفه استعمال هذه المركبات المخصصة للمصلحة العامة.