تعيين نعيمة بنحيى.. خُمول بالوزارة وترقب لإستراتيجية عمل واضحة

هبة بريس - الرباط منذ تعيين نعيمة بنيحيى وزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، ضمن التشكيلة الجديدة لحكومة عزيز أخنوش، خلفًا للوزيرة السابقة عواطف حيار، المنتمية بدورها إلى حزب الاستقلال، والقطاع يشهد حالة من الصمت المريب الذي أثار العديد من التساؤلات حول قدرة الوزيرة الجديدة في الحفاظ على وتيرة النشاط والديناميكية التي عرفتها الوزارة سابقًا. تغير الوتيرة وديناميكية العمل تُجمع آراء العديد من المهتمين بالقطاع على أن الوزارة، التي كانت قد شهدت ديناميكية ملحوظة في عهد عواطف حيار، بدت الآن وكأنها قد دخلت في حالة من الخمول والكسل، بعد غياب عدد من الأنشطة التي تخص الوزارة والقطاعات التي تشرف عليها، وأيضا انعدام أي مبادرات أو رؤية استراتيجية خاصة. وباستثناء نشاط إشراف نعيمة بنيحيى على إطلاق الحملة الوطنية الثانية والعشرين لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات يوم الاثنين 25 نونبر 2024، الذي يعد نشاطاً ضمن الأولويات السنوية التقليدية للوزارة، لم يشهد للوزيرة أي مبادرات أو اجتهادات داخل قطاعها. مرحلة الاستيعاب أم غياب الرؤية؟ في المقابل، يرى بعض المتابعين أن الوزيرة الجديدة بحاجة إلى الوقت لاستيعاب دواليب الوزارة وأقسامها ومجالات عملها، و أنها ستعمل على صياغة خارطة طريق للمرحلة المتبقية من عمر الحكومة الحالية، خصوصًا أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في قطاعات الإدماج الاجتماعي وتمكين الفئات الهشة من حقوقهم وتوسيع نطاقها خصوصا الأشخاص في وضعية صعبة وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء المعنفات والأطفال المتخلى عنهم، إلخ... لكن هذا التبرير لم يُقنع المهتمين بالشأن الاجتماعي ببلادنا، حيث يتساءل المنتقدون عن مدى استعداد الوزيرة للتعامل مع الملفات الساخنة التي تواجهها، خاصة في ظل انتظارات المواطنات والمواطنين. ويبقى السؤال الأبرز، هل ستتمكن الوزيرة نعيمة بنيحيى من إعادة الزخم إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة؟ وهل ستنجح في تقديم رؤى جديدة ومبادرات فعلية تُعيد ثقة المواطنين بالقطاع؟ أم أن الوقت المتبقي للحكومة الحالية لن يكون كافيًا لإنجاز تغييرات ملموسة؟ هذا و تعد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من الوزارات المهمة ببلادنا نظرا للقطاعات الهامة التي تشرف على تدبيرها خصوصا وأن بلادنا مقبلة على تنظيم مونديال 2030، ويعول عليها بشكل كبير في الحد من بعض المشاهد والمظاهر السلبية ببلادنا مثل التسول بالشوارع وإشارات المرور واستغلال الأطفال في التسول، بحيث ينتظر الجميع رؤية واضحة وخطة عمل تُعيد الثقة بدورها الأساسي في تحسين الأوضاع الاجتماعية وتعزيز الإدماج وتمكين الفئات المهمشة من حقوقها.