توضيح بخصوص اقتحام مسكن محامي من طرف السلطات بجماعة سيدي عبدالله غياث

تبعا للمقال المنشور بـ “كشـ24” بتاريخ 06 شتنبر 2024 تحت عنوان: “اقتحام مسكن محامي من طرف السلطات فوق مكتب الوكيل العام بمراكش”، توصلت الجريدة بالتوضيحات التالية: بتاريخ الخميس 05 شتنبر الجاري على الساعة الحادية عشرة والربع صباحا ، انتقلت السلطات المحلية لقيادة سيدي عبد الله غياث وأعوانها رفقة لجنة اليقظة الإقليمية المكلفة بمراقبة البناء غير القانوني الى دوار السرايري جماعة سيدي عبدالله غياث لمعاينة مخالفة في ميدان التعمير ، حيث عاينت السلطة المحلية أن البناية موضوع المخالة يحيط بها سور به باب حديدي قديم ، حيث تجاوزت اللجنة الباب الحديدي والسور المحيط بالبناية بناءا على إذن من الجهات المختصة وذلك بهدف أخذ القياسات الخاصة بالبناية من أجل تحرير محضر مخالفة في ميدان التعمير. أما فيما يخص ماجاء بالمقال من تكسير أقفال الباب وتهشيمه وهدم جزء منه والولوج إلى داخل المنزل الى غير ذلك مما جاء بالمقال ، فتبقى تهم لا أساس لها من الصحة ويفندها الواقع سيما أن البناية موضوع المخالفة مجهزة بكاميرات مراقبة إضافة إلى أن عملية معاينة المخالفة تمت بحضور الحارس الخاص بالبناية في كامل أطوارها إلى حين مغادرة اللجنة موقع البناية. أما فيما يخص اتهام أعضاء اللجنة بالولوج إلى داخل البناية والسرقة ، فهي الأخرى تبقى تهمة باطلة لكون البناية بها باب حديدي مقفل كما أن الحارس الخاص بالبناية لا يتوفر على المفاتيح الخاصة بها إضافة إلى كون هدف اللجنة هو حساب محيط البناية موضوع المخالفة وليس داخلها . للإشارة فالبناية موضوع المعاينة تم تحرير محضر مخالفة في ميدان التعمير بشأنها ، وتوجيهه للجهات المعنية في انتظار استكمال الإجراءات القانونية قصد هدمها.