جون ماهاما: إعادة التفاوض على اتفاق صندوق النقد لتحسين الاقتصاد الغاني

هبة بريس-يوسف أقضاض تعهد الرئيس الغاني المنتخب، جون دراماني ماهاما، بالحفاظ على اتفاق بلاده مع صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار، مع السعي لإجراء مراجعة شاملة لهذا الاتفاق. وقد أكد ماهاما، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 56.55% من الأصوات، أن المراجعة ستشمل خفض الإنفاق الحكومي وإصلاح قطاع الطاقة، بالإضافة إلى معالجة الأثر السلبي للضرائب المتعددة التي تضر بمناخ الأعمال في غانا. وقال ماهاما في تصريحات لوكالة "رويترز" بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في 7 دجنبر، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار، ولكن سيطلب من صندوق النقد الدولي مراجعة بعض جوانب الاتفاق. وأضاف أن المراجعة ستركز على الحد من الإنفاق الحكومي المفرط وتحسين قطاع الطاقة الذي يعاني من العديد من التحديات. وذكر أن غانا بحاجة أيضًا إلى معالجة التضخم وتراجع قيمة العملة من أجل التخفيف من أزمة تكاليف المعيشة. وفي وقت سابق، أكد ماهاما أنه يعتزم إعادة التفاوض على البرنامج الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023، قائلًا: "عندما نتحدث عن إعادة التفاوض، فإننا لا نعني التخلي عن البرنامج بالكامل. نحن ملتزمون به، ولكن نحتاج إلى بعض التعديلات التي تتناسب مع الوضع الحالي". كما أعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصب الرئيس من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55% من الأصوات. من جهة أخرى، ورث الرئيس المنتخب دولةً خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات كبيرة في قطاعات الكاكاو والذهب، اللتين تشكلان العمود الفقري للاقتصاد الغاني. ورغم أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ساهم في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، إلا أن ماهاما أشار إلى أنه ما زال هناك حاجة لمزيد من الجهود لتخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وأضاف ماهاما، الذي فاز حزبه، المؤتمر الوطني الديمقراطي، بسهولة في انتخابات البرلمان، قائلاً: "الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي لتحسين حياة الغانيين". ولفت إلى أن السياسات الضريبية المتعددة التي تم الاتفاق عليها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي جعلت غانا غير جاذبة للاستثمار. كما انتقد عدم فرض ضغوط كافية من صندوق النقد الدولي على الحكومة لخفض الإنفاق الحكومي المفرط، مشيرًا إلى أن المراجعة ستكون فرصة لتقليص الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس. وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة، أعلن ماهاما أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، حيث ستركز المناقشات على كيفية إعادة هيكلة الديون التي وصلت الآن إلى مراحلها النهائية. وأكد أن الاتفاق المعدل مع صندوق النقد الدولي سيتناول أيضًا الحلول المستدامة لمشاكل قطاع الطاقة في غانا، الذي يعاني من انقطاع التيار الكهربائي المستمر. وقال ماهاما: "نواجه وضعًا بالغ الصعوبة في قطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي المشكلة الكبرى، ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة".